a

Facebook

Twitter

گروه حقوقی میرداد.
همه حقوق محفوظ است.

10:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه - چهارشنبه

021-88779341

مشاوره تلفنی09122869230

اینستاگرام

واتساپ

جستجو
منو
 

توقیف اموال شرکتهای دولتی در قبال پرداخت دیون

گروه وکلای میرداد > آموزش  > توقیف اموال شرکتهای دولتی در قبال پرداخت دیون

توقیف اموال شرکتهای دولتی در قبال پرداخت دیون

a

توقیف اموال شرکتهای دولتی در قبال پرداخت دیون
‎امروزه یکی از موارد نسبتاً شایعی که در حوزه اجرای احکام مدنی به چشم می خورد ، موضوع اجرای حکم نسبت به شرکت های دولتی و توقیف محکومٌ به از اموال آن شرکت هاست.
‎به دفعات اتفاق افتاده است پس از آنکه محكومٌ له ، حکم قطعیت یافته ای را علیه یکی از شرکت های دولتی (مانند شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ، شرکت برق منطقه ای ، شرکت گاز و امثالهم) اخذ و اقدام به اجرای آن کرده، در مرحله اجرا با مانعی به نام « قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی » که در قالب ماده واحده ای در تاریخ ١٣٦٥/٨/١٥ به تصویب رسیده، مواجه شده است، که این مانع یا بر پایه ى برداشت قاضی محترم مسئول اجرای حکم از آن ماده واحده ایجاد می گردد و یا تلقی نادرستی است که شرکت های دولتی در هنگام اجرای حکم و با استناد به این قانون، برای مسئول اجرای احکام ایجاد می کنند.
‎آن گونه که می دانیم بر اساس قانون مذکور، توقیف اموال شرکتهای دولتی در قبال پرداخت دیون وزارتخانه ها و موسسات دولتی از دایره ى عموماتِ اجرای حکم خارج و استثنائاً مورد حمایت به لحاظ زمان ومدت در پرداخت محکومٌ به قرار گرفته اند.
‎در این نوشتار برآنیم تا معلوم کنیم که « شرکت های دولتی » به هیچ عنوان مشمولِ این قانون نمی باشند و اجرای حکم نسبت به شرکت های دولتی بر اساس مقرراتِ جاریه و مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی كه از دايره ى شمولِ قانونِ مذكور خارج هستند، صورت می پذیرد .
‎در ادامه نیز به نظریه شماره ى ٧/٢٤٦٦ مورخ ١٣٧١/٤/٢٣ اداره حقوقی قوه قضاییه به منظور تاییدی بر محتوای مقاله استناد شده است.
‎کنکاشی پیرامون ماده واحده مصوب ١٣٦٥/٨/١٥
‎بی تردید قانونگذاران از وضع هر قانونی به دنبال هدف خاصی هستند، علی الخصوص اگر مصوبه آنها بر خلاف اصول و قواعد عمومی نسبت به یک امر حقوقی باشد.
‎حال صرف نظر از آنكه این ماده یعنی توقیف اموال شرکتهای دولتی در قبال پرداخت دیون واحده شرکت های دولتی را شامل می شود یا نه ، می بایست دریابیم که اساساً منظور نظر قانونگذار از وضع این ماده واحده چه بوده است و جایگاه اجرای آن در چه زمانی است.

‎آن گونه که درپی خواهد آمد، قدرِ مسلم همگان اتفاق نظر دارند که این ماده واحده استثنایی است بر مقررات عمومی اجرای احکام ؛ همچنین می دانیم که تفسیر مربوط به استثنائات ، ترتیب و شکل خاص خود را دارا می باشد. بر همین اساس، نه تنها نباید مصادیقِ امور استثنایی را گسترش داد،بلكه باید نسبت اجرایِ قانون بر مصادیقِ مطرح در استثنائات نیز قائل به تفسیرِ مضیّق شد .

توقیف اموال شرکتهای دولتی در قبال پرداخت دیون

توقیف اموال شرکتهای دولتی در قبال پرداخت دیون

به موجب مقرراتِ حقوقِ اداری ، هر سازمان دولتی ‎برای انجام پروژه های خود می بایست پیشتر در خصوص آن موضوع اقداماتی را به مرحله ی اجرا گذارد، که یکی از این اقدامات تامین اعتبار لازم برای اجرای آن طرح است . به عبارت دیگر، سازمان دولتی هنگامی می تواند با پیمانکاری قرارداد ببندد و یا زمانی می تواند ملکی را به تصرف درآورد که پیش از آن بودجه ی لازم را تامین و تخصیص داده باشد؛ از سوی دیگر می دانیم که وزارتخانه ها و موسسات دولتی، هیچ رجحان و امتیازی نسبت به سایر اشخاص، در مقابل قوانین مربوط به اجرای احکام ندارند .پس هدف قانونگذار از وضعِ این ماده واحده چیست ؟ آن گونه که بیان گردید، پس ازتخصیص و تامین اعتبار برای انجام یک طرح دولتی ، اعتبار مورد نظر صرفا در همان مسیر مصرف خواهد شد و اگر چنانچه فی مابین سازمان دولتی و اشخاص، در ارتباط با اجراىِ طرح اختلاف مالی پیش آید و محاکم قضایی آن سازمان را محکوم به پرداخت کند، علی القاعده و با توجه به وجود منبع مالی سابق التامین، نیازی یه اعطای مدت چندین ماهه به محکومٌ علیه وجود ندارد .
‎با نگاهی به متن این ماده واحده بخصوص تأكيد به پرداختِ محکومٌ به از محل بودجه ی سال هاى قبل در صورت امکان، این گونه استنباط می شود که قانونگذار در مقامِ حمایت از سازمان های دولتی ( وزارتخانه ها و موسسات دولتی ) در خصوص “موارد پیش بینی نشده” برآمده است . به تعریفی دیگر ، نظر به اینکه می بایست بودجه هر یک از اقدامات طرح های سازمان های دولتی که اقتضای پرداخت به اشخاص را دارد از قبل تامین شده باشد، نمی توان و نباید این ماده واحده را به صورت مُوَسع برای این گونه طرح ها در نظر گرفت، اما چنانچه وزارتخانه یا موسسه ی دولتی در مسیر انجام اقدامات خود به ناگهان با امری پیش بینی نشده مواجه شد که برای آن اعتبار و منبعی تامین و تخصیص داده نشده بود، تکلیف چیست ؟ برای مثال : وزارت راه در انجام یکی از برنامه های خود، موجبِ ورود خسارت به املاک اشخاص می شود که ناگزیر از جبران آن می باشد و این موضوع در برنامه های آن وزارتخانه پیش بینی نشده بود ؛ بر مبنای قواعد اداری ، نظر به این که پرداخت های سازمان های دولتی نیاز به جَرىِ تشریفات از جمله تامین اعتبار دارد که این امر مستلزم زمان است، منطقی و حتی عادلانه به نظر می رسد که در این قبیل موارد به این سازمان ها مهلت مناسب اعطا شود تا نسبت به مورد، تامین اعتبار کنند؛ اما تسریِ این حمایت قانونی به جز در مورد مذکور خارج از عدالت قضایی و به تعبیر دیگر ترجیح بلامرجع است . لذا نسبت به اجرای محتوای قانون كه متضمنِ امرى استثنائى است نیز باید قابل به تفسیر محدود بود . اما پس از ذکر این مطلب ، دلایلِ “عدم شمول ماده واحده سال ٦٥ نسبت به شرکت های دولتی” را مرور می کنیم .

دلايلِ عدمِ شمولِ ماده واحده ى منع توقيف اموال وزارتخانه و سازمانهاى دولتى، نسبت به شركتهاىِ دولتى:

  1. تصريحِ مصادیق مشمول قانون:
    ‎در صدر ماده واحده موصوف چنین آمده است : «  وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد …» با تدقیق در این عبارت، معلوم می گردد که قانونگذار، در بیان مصادیق مشمول قانون به نحوِ “احصایی” عمل کرده است، به عبارت الاُخرىٰ، منظورِ نظر قانون ، صرفاً اجرای این ماده واحد در خصوص« وزارتخانه ها و موسسات دولتی » است و هیچ تصریح و یا حتی قرینه ای دال بر شمول قانون نسبت به « شرکت های دولتی » وجود ندارد .
    ‎برای روشن تر شدن مطلب لازم است به تعریف قانون از « وزارتخانه»، « موسسه دولتی » و
    ‎« شرکت دولتی » نگاهی انداخته شود .
    ‎در قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ( ۱۳۶۶ ) هریک از سازمان های سه گانه مزبور به تفکیک معرفی شده اند، در ماده ۲ آن قانون می خوانیم : « وزارتخانه واحد سازمانی مشخص است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود . » ماده ۳ قانون محاسبات عمومی ، موسسه دولتی را این گونه تعریف کرده است : « موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد » .
    ‎و سرانجام در ماده چهار آن قانون شرکت دولتی بدین شکل معرفی گردیده است: شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به « حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد . هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود ، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است ، شرکت دولتی تلقی می شود . »
    ‎بنابراین و با توجه به قانون محاسبات مشخص می گردد که واحد سازمانی به نام « شرکت دولتی» شخصیتی کاملا مجزا و منفک از « وزارتخانه و موسسه دولتی » دارد و آن گونه که بیان گردید ، قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت مصرحاً، فقط « وزارتخانه ها و موسسات دولتی » را به نحوِ احصائى، مشمول آن قانون دانسته است . از این رو نمیتوان و نباید « شرکت دولتی » را در شمول این قانون آورد.
  2. استثنایی بودن ماده واحده :
    ‎پیش از این بیان شد که ماده واحده سال ١٣٦٥ امری استثنایی است، در توضیح این مطلب باید گفت :
    بر اساسا عموم و اطلاق قوانین مربوطه، پس از قطعیت حکم ، محکومٌ له می تواند با درخواست صدور اجراییه و سپری شدن تشریفات آن، با معرفی اموال بلامعارضِ محکومٌ علیه به دایره اجرا اقدام به توقیف آن و النهایه استیفای طلبِ خود نمايد.
    حال اگر قانونی بر خلاف این قاعده ى عام به تصویب برسد، ناگزیر این قانون باید تفسیر و تقصير به نص شود ، چرا که تفسیر در امور استثنایی میبایست اختصاراً و اقتصاراً صورت گیرد ، تا هم مقصود قانونگذار برآورده شود و هم به عمومات قانونی لطمه ای وارد نگردد .

‎ماده واحده سال ۱۳۶۵ به وضوح استثنایی است بر قوانین موضوعه ( بالاخص قانون اجرای
‎احکام ) و مقررات شرعی ( تقاص )
‎نصِ ماده واحده نیز صرفا و فقط « وزارتخانه ها و موسسات دولتی » را مشمول این قانون دانسته است، بنابراین تفسیر موسع نسبت به این قانون و الحاقِ “شرکت های دولتی” به این ماده واحده ، بر خلاف اصول استنباط و قواعد تفسیر حقوقی است .
‎نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه :
‎در پایان این مقاله و به عنوان تایید و تاکید بر مطالب مذکور ، شاهدی بر مدعای خود می آوریم
‎اداره ی حقوقی قوه قضاییه در نظریه ای تحت شماره ی ۲۴۶۶/۷ مورخ ١٣٧١/٤/٢٣ در رابطه با سوالی در این زمینه ، اظهارنظری کرده که هر چند به صراحت استدلال خود را بیان نکرده است، اما می توان چنین استنتاج کرد که آن اداره محترم نیز در بیان نظر خود قایل به همان تعابیری بوده است که در قسمت های پیشین به رشته تحریر درآمد .
‎سوال : آیا شرکت های دولتی و تولیدی های وابسته به این شرکت ها و موسساتی نظير کمیته امداد امام ، بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، بنیاد ١٥ خرداد و امثال آنها مشمول قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ١٣٦٥ هستند یا خیر ؟
‎نظریه اداره حقوقی :« قانون مزبور منحصرا شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی است، شرکت های دولتی، تولیدی های وابسته به نهادهای دولتی، کلیه سازمان هایی که دارای استقلال مالی و حقوقی هستند نظیر سازمان آب تهران، هلال احمر، بانک های ملی شده، شرکت مخابرات، اداره کل خدمات درمانی، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده ( ۵ ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ١٣٦٦ ، نظیر کمیته
امداد.امام خمینی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و امثال آنها مشمول قانون فوق الذکر نیستند

[/vc_column_text]

توقیف اموال شرکتهای دولتی در قبال پرداخت دیون
‎امروزه یکی از موارد نسبتاً شایعی که در حوزه اجرای احکام مدنی به چشم می خورد ، موضوع اجرای حکم نسبت به شرکت های دولتی و توقیف محکومٌ به از اموال آن شرکت هاست.
‎به دفعات اتفاق افتاده است پس از آنکه محكومٌ له ، حکم قطعیت یافته ای را علیه یکی از شرکت های دولتی (مانند شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ، شرکت برق منطقه ای ، شرکت گاز و امثالهم) اخذ و اقدام به اجرای آن کرده، در مرحله اجرا با مانعی به نام « قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی » که در قالب ماده واحده ای در تاریخ ١٣٦٥/٨/١٥ به تصویب رسیده، مواجه شده است، که این مانع یا بر پایه ى برداشت قاضی محترم مسئول اجرای حکم از آن ماده واحده ایجاد می گردد و یا تلقی نادرستی است که شرکت های دولتی در هنگام اجرای حکم و با استناد به این قانون، برای مسئول اجرای احکام ایجاد می کنند.
‎آن گونه که می دانیم بر اساس قانون مذکور، توقیف اموال شرکتهای دولتی در قبال پرداخت دیون وزارتخانه ها و موسسات دولتی از دایره ى عموماتِ اجرای حکم خارج و استثنائاً مورد حمایت به لحاظ زمان ومدت در پرداخت محکومٌ به قرار گرفته اند.
‎در این نوشتار برآنیم تا معلوم کنیم که « شرکت های دولتی » به هیچ عنوان مشمولِ این قانون نمی باشند و اجرای حکم نسبت به شرکت های دولتی بر اساس مقرراتِ جاریه و مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی كه از دايره ى شمولِ قانونِ مذكور خارج هستند، صورت می پذیرد .
‎در ادامه نیز به نظریه شماره ى ٧/٢٤٦٦ مورخ ١٣٧١/٤/٢٣ اداره حقوقی قوه قضاییه به منظور تاییدی بر محتوای مقاله استناد شده است.
‎کنکاشی پیرامون ماده واحده مصوب ١٣٦٥/٨/١٥
‎بی تردید قانونگذاران از وضع هر قانونی به دنبال هدف خاصی هستند، علی الخصوص اگر مصوبه آنها بر خلاف اصول و قواعد عمومی نسبت به یک امر حقوقی باشد.
‎حال صرف نظر از آنكه این ماده یعنی توقیف اموال شرکتهای دولتی در قبال پرداخت دیون واحده شرکت های دولتی را شامل می شود یا نه ، می بایست دریابیم که اساساً منظور نظر قانونگذار از وضع این ماده واحده چه بوده است و جایگاه اجرای آن در چه زمانی است.

‎آن گونه که درپی خواهد آمد، قدرِ مسلم همگان اتفاق نظر دارند که این ماده واحده استثنایی است بر مقررات عمومی اجرای احکام ؛ همچنین می دانیم که تفسیر مربوط به استثنائات ، ترتیب و شکل خاص خود را دارا می باشد. بر همین اساس، نه تنها نباید مصادیقِ امور استثنایی را گسترش داد،بلكه باید نسبت اجرایِ قانون بر مصادیقِ مطرح در استثنائات نیز قائل به تفسیرِ مضیّق شد .

توقیف اموال شرکتهای دولتی در قبال پرداخت دیون

توقیف اموال شرکتهای دولتی در قبال پرداخت دیون

به موجب مقرراتِ حقوقِ اداری ، هر سازمان دولتی ‎برای انجام پروژه های خود می بایست پیشتر در خصوص آن موضوع اقداماتی را به مرحله ی اجرا گذارد، که یکی از این اقدامات تامین اعتبار لازم برای اجرای آن طرح است . به عبارت دیگر، سازمان دولتی هنگامی می تواند با پیمانکاری قرارداد ببندد و یا زمانی می تواند ملکی را به تصرف درآورد که پیش از آن بودجه ی لازم را تامین و تخصیص داده باشد؛ از سوی دیگر می دانیم که وزارتخانه ها و موسسات دولتی، هیچ رجحان و امتیازی نسبت به سایر اشخاص، در مقابل قوانین مربوط به اجرای احکام ندارند .پس هدف قانونگذار از وضعِ این ماده واحده چیست ؟ آن گونه که بیان گردید، پس ازتخصیص و تامین اعتبار برای انجام یک طرح دولتی ، اعتبار مورد نظر صرفا در همان مسیر مصرف خواهد شد و اگر چنانچه فی مابین سازمان دولتی و اشخاص، در ارتباط با اجراىِ طرح اختلاف مالی پیش آید و محاکم قضایی آن سازمان را محکوم به پرداخت کند، علی القاعده و با توجه به وجود منبع مالی سابق التامین، نیازی یه اعطای مدت چندین ماهه به محکومٌ علیه وجود ندارد .
‎با نگاهی به متن این ماده واحده بخصوص تأكيد به پرداختِ محکومٌ به از محل بودجه ی سال هاى قبل در صورت امکان، این گونه استنباط می شود که قانونگذار در مقامِ حمایت از سازمان های دولتی ( وزارتخانه ها و موسسات دولتی ) در خصوص “موارد پیش بینی نشده” برآمده است . به تعریفی دیگر ، نظر به اینکه می بایست بودجه هر یک از اقدامات طرح های سازمان های دولتی که اقتضای پرداخت به اشخاص را دارد از قبل تامین شده باشد، نمی توان و نباید این ماده واحده را به صورت مُوَسع برای این گونه طرح ها در نظر گرفت، اما چنانچه وزارتخانه یا موسسه ی دولتی در مسیر انجام اقدامات خود به ناگهان با امری پیش بینی نشده مواجه شد که برای آن اعتبار و منبعی تامین و تخصیص داده نشده بود، تکلیف چیست ؟ برای مثال : وزارت راه در انجام یکی از برنامه های خود، موجبِ ورود خسارت به املاک اشخاص می شود که ناگزیر از جبران آن می باشد و این موضوع در برنامه های آن وزارتخانه پیش بینی نشده بود ؛ بر مبنای قواعد اداری ، نظر به این که پرداخت های سازمان های دولتی نیاز به جَرىِ تشریفات از جمله تامین اعتبار دارد که این امر مستلزم زمان است، منطقی و حتی عادلانه به نظر می رسد که در این قبیل موارد به این سازمان ها مهلت مناسب اعطا شود تا نسبت به مورد، تامین اعتبار کنند؛ اما تسریِ این حمایت قانونی به جز در مورد مذکور خارج از عدالت قضایی و به تعبیر دیگر ترجیح بلامرجع است . لذا نسبت به اجرای محتوای قانون كه متضمنِ امرى استثنائى است نیز باید قابل به تفسیر محدود بود . اما پس از ذکر این مطلب ، دلایلِ “عدم شمول ماده واحده سال ٦٥ نسبت به شرکت های دولتی” را مرور می کنیم .

دلايلِ عدمِ شمولِ ماده واحده ى منع توقيف اموال وزارتخانه و سازمانهاى دولتى، نسبت به شركتهاىِ دولتى:

  1. تصريحِ مصادیق مشمول قانون:
    ‎در صدر ماده واحده موصوف چنین آمده است : «  وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد …» با تدقیق در این عبارت، معلوم می گردد که قانونگذار، در بیان مصادیق مشمول قانون به نحوِ “احصایی” عمل کرده است، به عبارت الاُخرىٰ، منظورِ نظر قانون ، صرفاً اجرای این ماده واحد در خصوص« وزارتخانه ها و موسسات دولتی » است و هیچ تصریح و یا حتی قرینه ای دال بر شمول قانون نسبت به « شرکت های دولتی » وجود ندارد .
    ‎برای روشن تر شدن مطلب لازم است به تعریف قانون از « وزارتخانه»، « موسسه دولتی » و
    ‎« شرکت دولتی » نگاهی انداخته شود .
    ‎در قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ( ۱۳۶۶ ) هریک از سازمان های سه گانه مزبور به تفکیک معرفی شده اند، در ماده ۲ آن قانون می خوانیم : « وزارتخانه واحد سازمانی مشخص است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود . » ماده ۳ قانون محاسبات عمومی ، موسسه دولتی را این گونه تعریف کرده است : « موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد » .
    ‎و سرانجام در ماده چهار آن قانون شرکت دولتی بدین شکل معرفی گردیده است: شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به « حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد . هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود ، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است ، شرکت دولتی تلقی می شود . »
    ‎بنابراین و با توجه به قانون محاسبات مشخص می گردد که واحد سازمانی به نام « شرکت دولتی» شخصیتی کاملا مجزا و منفک از « وزارتخانه و موسسه دولتی » دارد و آن گونه که بیان گردید ، قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت مصرحاً، فقط « وزارتخانه ها و موسسات دولتی » را به نحوِ احصائى، مشمول آن قانون دانسته است . از این رو نمیتوان و نباید « شرکت دولتی » را در شمول این قانون آورد.
  2. استثنایی بودن ماده واحده :
    ‎پیش از این بیان شد که ماده واحده سال ١٣٦٥ امری استثنایی است، در توضیح این مطلب باید گفت :
    بر اساسا عموم و اطلاق قوانین مربوطه، پس از قطعیت حکم ، محکومٌ له می تواند با درخواست صدور اجراییه و سپری شدن تشریفات آن، با معرفی اموال بلامعارضِ محکومٌ علیه به دایره اجرا اقدام به توقیف آن و النهایه استیفای طلبِ خود نمايد.
    حال اگر قانونی بر خلاف این قاعده ى عام به تصویب برسد، ناگزیر این قانون باید تفسیر و تقصير به نص شود ، چرا که تفسیر در امور استثنایی میبایست اختصاراً و اقتصاراً صورت گیرد ، تا هم مقصود قانونگذار برآورده شود و هم به عمومات قانونی لطمه ای وارد نگردد .

‎ماده واحده سال ۱۳۶۵ به وضوح استثنایی است بر قوانین موضوعه ( بالاخص قانون اجرای
‎احکام ) و مقررات شرعی ( تقاص )
‎نصِ ماده واحده نیز صرفا و فقط « وزارتخانه ها و موسسات دولتی » را مشمول این قانون دانسته است، بنابراین تفسیر موسع نسبت به این قانون و الحاقِ “شرکت های دولتی” به این ماده واحده ، بر خلاف اصول استنباط و قواعد تفسیر حقوقی است .
‎نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه :
‎در پایان این مقاله و به عنوان تایید و تاکید بر مطالب مذکور ، شاهدی بر مدعای خود می آوریم
‎اداره ی حقوقی قوه قضاییه در نظریه ای تحت شماره ی ۲۴۶۶/۷ مورخ ١٣٧١/٤/٢٣ در رابطه با سوالی در این زمینه ، اظهارنظری کرده که هر چند به صراحت استدلال خود را بیان نکرده است، اما می توان چنین استنتاج کرد که آن اداره محترم نیز در بیان نظر خود قایل به همان تعابیری بوده است که در قسمت های پیشین به رشته تحریر درآمد .
‎سوال : آیا شرکت های دولتی و تولیدی های وابسته به این شرکت ها و موسساتی نظير کمیته امداد امام ، بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، بنیاد ١٥ خرداد و امثال آنها مشمول قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ١٣٦٥ هستند یا خیر ؟
‎نظریه اداره حقوقی :« قانون مزبور منحصرا شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی است، شرکت های دولتی، تولیدی های وابسته به نهادهای دولتی، کلیه سازمان هایی که دارای استقلال مالی و حقوقی هستند نظیر سازمان آب تهران، هلال احمر، بانک های ملی شده، شرکت مخابرات، اداره کل خدمات درمانی، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده ( ۵ ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ١٣٦٦ ، نظیر کمیته
امداد.امام خمینی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و امثال آنها مشمول قانون فوق الذکر نیستند

تعداد بازدید از این صفحه:۳۴ بازدید امروز: ۰ بازدید کل: ۳۲۱۸

بدون ديگاه

ارسال نظر

تماس باما
پشتیبانی واتساپی
به مشاوره نیاز دارید؟

سوال خود را از کارشناسان ما بپرسید