a

Facebook

Twitter

گروه حقوقی میرداد.
همه حقوق محفوظ است.

10:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه - چهارشنبه

021-88779341

مشاوره تلفنی09122869230

اینستاگرام

واتساپ

جستجو
منو
 

حق طلبکار در ابطال معاملات متقلبانه بدهکار

گروه وکلای میرداد > آموزش  > حق طلبکار در ابطال معاملات متقلبانه بدهکار

حق طلبکار در ابطال معاملات متقلبانه بدهکار

حق طلبکار در ابطال معاملات متقلبانه بدهکار

حق طلبکار در ابطال معاملات متقلبانه بدهکار «معاملات هر شخص نسبت به اموال خود اصولاً صحیح و نافذ است، با این حال ممکن است شخص در معامله­ای که می‌کند قصد زیان رساندن به بستانکاران و فرار از ادای دین را داشته باشد، چون این قصد نامشروع است و به حقوق بستانکاران لطمه میزند، نباید بدون ضمانت اجرا بماند. اموال بدهکار وثیقه کلی دیون اوست و نباید اجازه داد که بدهکار با خارج ساختن اموال از دارایی خود و انتقال آن به غیر به حقوق طلبکار تجاوز کند.»

حق طلبکار در ابطال معاملات متقلبانه بدهکار ماده ۱۶۷ قانون مدنی  ف در بیان امکان چنین حقی برای طلبکاران اعلام می‌دارد: « طلبکاران می‌توانند به نام خود، اعمال به عمل آمده توسط بدهکارانش را که به گونه­ای متقلبانه در مورد حقوق آن‌ها، منعقد شده است را ابطال نمایند.»

حق طلبکار در ابطال معاملات متقلبانه بدهکار پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که مبنای حکم ابطال معاملات به قصد فرار از دین چیست؟

چیزی که مشخص است این است که در فرض این ماده طلبکاران تنها از حق دینی برخوردارند و حق عینی بر اموال مدیون ندارند، از طرفی این ماده در بخش مربوط به جهت و علت معامله نیامده و نمی‌توان علت ایجاد چنین حقی را نامشروع بودن جهت چنین معامله­ای دانست.

در فقه امامیه مطابق نظر اقوی انتقال مال منحصر به غیر طلبکار در صورتی که اموال دیگری برای ایفای دین وجود نداشته باشد، بدون لحاظ انگیزه فرار از دین و پیش از اعلام حجر مدیون به وسیله حاکم معتبر است.

این نظر به این خاطر است که مدیون مادامی که حکم حجرش صادر نشده، آزاد در تصرف در دارایی و حقوق مالی خویش می‌باشد و صرف انتقال مالش که جزئی از دارایی او می‌باشد، نمی‌تواند باطل باشد و تنها محجورین هستند که از دخالت در امور مالی خود ممنوع می‌باشند.

حق طلبکار در ابطال معاملات متقلبانه بدهکار اصل بر صحت اعمال حقوقی می‌باشد و بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی خلاف اصل بوده و محتاج دلیل و علت می‌باشد، هر شخصی در نقل و انتقال اموال خود آزاد است، مگر آنکه به حکم قانون این حق برای مدتی از وی سلب گردد، مثل منع محجورین و تاجر ورشکسته از معامله و دخالت در امور مالی خود.

اما به نظر می‌رسد که معامله به انگیزه فرار از دین معتبر نباشد، زیرا در شرع اسلام ادای دین و تلاش در این راه از واجبات شمرده شده و حتی انجام عبادات واجب چون نماز پیش از ادای دین باطل اعلام شده است.

بنابراین جایی که شارع تا این حد به ادای دین توجه داشته و حتی آن را بر نماز که مهم‌ترین رکن دین اسلام می‌باشد برتری داده است، نمی‌تواند نسبت به اقدامات متقلبانه و در جهت فرار از ادای دین مدیون و تضییع حقوق طلبکار بی‌توجه باشد.

مشابه چنین حقی در حقوق ایران نیز برای طلبکاران در ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی ایران به نام معامله به قصد فرار از دین شناخته شده بود که نهایتاً نسخ گردید و به جای آن مواد ۲۱۸ و ۲۱۸ مکرر وضع شد، که هرگز نتوانست خلأ ناشی از نسخ ماده ۲۱۸ سابق را در حمایت از طلبکار در برابر بدهکار با سوءنیت را به طور جامع و مانع پر کند.

ماده ۲۱۸ سابق اعلام می‌داشت: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده، آن معامله نافذ نیست.»

این ماده به این شرح تغییر یافت که: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.»

پرسشی که در خصوص نص بحث برانگیز این ماده مطرح می‌گردد این است که علت بطلان چنین معامله­ای چیست، صوری بودن معامله یا انگیزه نامشروع فرار از دین؟

برخی از فقها برای بطلان معامله به قصد فرار از دین تمسک جسته­اند. به همان جهتی که در بطلان معامله با جهت غیر مشروع استناد کرده بودند، ولی هرگاه آن جهت هم کافی نباشد بر بطلان این سنخ معامله که فروشنده برای اینکه خود را مفلس کند و از پرداخت دیون خود بگریزد، دارایی خود را از دست دهد اجماع فقهای امامیه بهترین دلیل و کافی برای بطلان است.

در تفسیر این ماده باید گفت بین معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد،  بدین صورت که ممکن است معامله به قصد فرار از دین باشد ولی صوری نباشد، علامت صوری نبودن هم این است که عاقد هم قصد فعل دارد و هم قصد نتیجه، مانند ماده ۶۵ قانون مدنی که مثال فرار از دینی است که صوری نمی‌باشد، ماده مذکور اعلام می‌دارد: «صحت وقفی که به علت اضرار ادیان واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.»

امکان تنفیذ معامله توسط دیان به این معنا است که چنین معامله­ای صوری نیست و تنها به قصد فرار از دین می‌باشد، چون معامله صوری به علت فقدان قصد اساساً باطل بوده و تنفیذ بعدی نیز در آن اثری ندارد.

ممکن است معامله صوری باشد ولی قصد فرار از دین در آن نباشد، ماده ۴۶۳ ق.م مثال روشن این مطلب است. ماده مذکور اعلام می‌دارد: «اگر در بیع معلوم گردد که قصد بیع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.» در این فرض بایع و مشتری قصد واقعی بر بیع نداشته و تنها از صورت این عقد سو استفاده می‌نمایند و بحث فرار از دین نیز اساساً وجود ندارد.

«فرض آخر اینکه معامله­ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین، مانند اینکه مدیون اموال خود را به وارث صغیرش منتقل می‌کند که هم فرار از دین است و هم صوری، زیرا واقعاً قصد نتیجه ندارد و عقد او باطل است.»

در اینکه معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین دو مفهوم جداگانه و با آثار مختلف هستند تردید وجود ندارد. مورد نخست معامله­ای است که طرفین تنها به دنبال ساختن صورتی فریبنده برای نیل به اهداف پلیدشان بوده و نتیجه واقعی از عقد  نمی‌خواسته‌اند و فقط در پی قابلیت استناد عقد در برابر دیگران بوده­اند و به دنبال ایجاد یک موجود زنده و پویای حقوقی نبوده­اند و از آنجا که در حقوق ما عقد تابع قصد واقعی و درونی می‌باشد (العقود تابعه للقصود)  بطلان چنین معامله­ای مسلم و مسجل است، خواه انگیزه فرار از دین باشد، خواه هر تقلب دیگری.

اما معامله به قصد فرار از دین معامله­ای است که مدیون اختیار و قصد انجام آن را دارد، ولی هدف او این است که با این تمهید از پرداخت دین خود فرار کند. چنین معامله­ای بر خلاف نظر برخی از فقها  بی‌گمان صحیح است، چون بدهکار ممنوع از تصرف در اموال خود و معامله نیست و نمی‌توان وضعیت او را ورشکسته قیاس نمود و چنین معامله­ای نیز به طور صوری واقع نشده است.

پس با کدام مبنا باید چنین معامله­ای را غیر نافذ دانست؟ در پاسخ به این پرسش علل مختلفی عنوان شده است یکی از این نظرات که در فقه طرفداران زیادی داشته و حتی ادعای اجماع بر آن شده است، نامشروع بودن جهت چنین معامله ایست، سید محمدکاظم طباطبایی در پاسخ به سؤالی در این خصوص طاهر را عدم صحت می‌داند و مستند فتوای خود را اخباری از معصوم ذکر می‌کند که فروش انگور برای شراب انداختن را نهی می‌کند، البته این نظر مخالفان قدرتمندی در فقه چون صاحب جواهر دارد.

با اینکه نفوذ چنین معامله­ای و پذیرش صحت آن برای هر وجدان آگاهی آزاردهنده است ولی از نظر حقوقی دلیلی بر بطلانش وجود ندارد. سو استفاده از حق، استفاده بلاجهت، انصاف، حیله و تقلب و …. دلایل دیگری هستند که بر عدم نفوذ چنین معامله­ای ابراز شده­اند.

«تمام نظریه­های ارائه شده مهم‌ترین عامل عدم نفوذ چنین معامله­ای را هدف شیطانی و پلیدی می‌دانند که محرک و جهت معامله قرار می‌گیرد و آن را غیراخلاقی و نامشروع می‌کند، سایه­ای از حق طلبکار بر دارایی مدیون به چشم می‌خورد که همچون وثیقه­ای ناقص می‌ماند و با امکان انجام چنین معامله­ای از آن کاسته می‌شود.»

طلبکار بی وثیقه­ای که تنها به انصاف مدیون اعتماد کرده و هیچ حق عینی بر اموال مدیون ندارد، نباید از طرف قانون‌گذار تنها گذاشته شود و سرنوشتش دستاویز سوءاستفاده و افکار پلید مدیون دغل گردد، چون چنین عدم حمایتی باعث می‌شود بساط قرض و دستگیری در جامعه برچیده شود و بخت‌برگشته‌ای که مالی ندارد که گرو گذارد، زیر بار مشکلات کمر خم کند و سنت حسنه دستگیری و قرض به محاق رفته و جای برای رشد علف­های هرزی چون نزول و ربا بازگردد.

مواد ۶۵ و ۲۱۸ ق.م نیز بر مبنای همین تفکر معامله به قصد فرار از دین را غیر نافذ اعلام کرده است. زیرا درست است که بدهکار ممنوع در تصرف در دارایی خود نیست و جز در موارد منصوص امکان طرح دعوای مستقیم و غیرمستقیم از سوی بدهکار به وسیله طلبکار وجود ندارد، ولی حق تصرف در اموال (مانند هر حق دیگری) برای بدهکار تا جایی شناخته شده که وسیله سو استفاده و اضرار قرار نگیرد (اصل ۴۰ ق.ا) و وقتی مشخص گردد که هدف از معامله دور کردن اموال از دسترس طلبکاران بوده، چنین معامله­ای در برابر طلبکاران قابل استناد نمی‌باشد.

دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین از آنجا که به حقوق طلبکار لطمه میزند و از دارایی مدیون که وثیقه عمومی مطالبات اوست می‌کاهد، تنها از طلبکار (ذینفع) پذیرفته می‌شود و از جمله حقوق طلبکار می‌باشد که با طرح چنین دعوایی طلب خود را از خطر خارج شدن از دارایی مدیون نجات دهد، چون طلبکار عادی و بی وثیقه از دو امتیاز حق تعقیب و حق تقدم که از نشانه­های بارز حق عینی می‌باشند بهره نمی‌برد و امکان طرح چنین دعوایی برای طلبکار عادی به واقع امتیازی در جهت حفظ پشتوانه طلب وی می‌باشد.

امکان طرح چنین دعوایی در حقوق غرب نیز وجود دارد و ریشه آن در حقوق روم می‌باشد و به دعوای پل معروف است. زیرا دعوای مذکور توسط یکی از صاحب‌ منصبان قضایی حقوق روم به نام «پل» که در عهد سیسرون می­زیسته، ایجاد شده است.

تعداد بازدید از این صفحه:۰ بازدید امروز: ۰ بازدید کل: ۳۲۲۰

بدون ديگاه

ارسال نظر

تماس باما
پشتیبانی واتساپی
به مشاوره نیاز دارید؟

سوال خود را از کارشناسان ما بپرسید