دعوای طلبکاران از جانب ورشکسته
دعوای طلبکاران از جانب ورشکسته
ماده ۴۱۸ قانون تجارت اعلام می‌دارد: «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست دعوای طلبکاران از جانب ورشکسته حاصل می‌شود، حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.»
دعوای طلبکاران از جانب ورشکسته طبق این ماده اشخاصی که به امر تجارت اشتغال داشته یا دارند، در صورتی که قادر به تادیه دیون (حال) خود نباشند ورشکسته محسوب و این مورد طبق ماده ۴۱۵ قانون تجارت بر حسب اظهار خود تاجر یا به موجب اظهار یک یا چند تن از طلبکارها و یا تقاضای دادستان اعلام می‌شود.
حکم ورشکستگی حکمی تأسیسی می‌باشد که با صدور آن وضعیت تازهای در وضعیت تاجر و طلبکاران ایجاد می‌گردد، پس از صدور حکم ورشکستگی، آزادی و اختیار تاجر در اداری اموالش محدود می‌گردد و طبق قانون، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی تاجر ورشکسته می‌گردد، فلسفه این حکم این است که از آنجا که تصفیه اموال تاجر یک روزه انجام نمی‌شود و بین صدور حکم و ختم تصفیه ممکن است مدت زمان زیادی فاصله بیفتد و ممکن است در این مدت تاجر ورشکسته در اموال خود تصرفاتی کند که به ضرر طلبکاران باشد، قانون‌گذار در پی وضع قاعدهای بوده که اموال را از سلطه تاجر خارج و برایش غیر قابل دسترس نماید و به نوعی حقوق طلبکاران را تضمین نماید.
پرسش این است که این ممنوعیت همان حجر قانون مدنی می‌باشد یا با آن تفاوت دارد؟ در پاسخ باید گفت حجر تاجر ورشکسته حجر قانونی است که شباهتی به حجر سایر محجورین دارد که قیم اموال آن‌ها را اداره می‌کند ولی چنین تشبیهی سطحی و ظاهری می‌باشد، زیرا حقوقی ورشکسته باطل نیستند، بلکه نسبت به مجموعه دارایی او اصولاً پس از صدور حکم ورشکستگی بلااثر می‌باشند، بنابراین منع تاجر ورشکسته از مداخله در اموال خویش مانع از این نمی‌شود که او کار جدیدی غیر از تجارت انجام دهد، ولی اموالی که از این طریق به دست می‌آورد، جز مجموعه دارایی او محسوب خواهند شد.
اثر مهم صدور حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران تعلیق دعاوی فردی می‌باشد، که وجه تمایز اعسار و ورشکستگی می‌باشد. در اعسار هر طلبکار می‌تواند شخصاً دعاوی خود را بر بدهکار یا اشخاصی که بدهکار بر آن‌ها حقی دارد طرح کند و نیازی به تشریک مساعی با سایر طلبکاران ندارد.
اما در ورشکستگی موضوع متفاوت است و با توجه به اصل تساوی طلبکاران و عدم برتری طلبکاران عادی بر یکدیگر هیئت طلبکاران تشکیل می‌گردد، بنابراین اگرچه در حقوق مدنی هر کس باید مراقب منافع فردی خود باشد و در صورت اقدام سریع‌تر نسبت به دیگران در وصول طلب خود شانس بهتری خواهد داشت، در حقوق تجارت هدف اصلی قوانین و مقررات ورشکستگی، ایجاد تساوی بین طلبکاران تاجر و ورشکسته در امر وصول مطالبات می‌باشد.
دعوای طلبکاران از جانب ورشکسته در همین راستا ماده ۴۱۹ ق.ت اعلام می‌دارد: «از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی اعم از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند، کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.»
دعوای طلبکاران از جانب ورشکسته البته باید توجه داشت که اصطلاح «قائم مقام» در خصوص مدیر تصفیه خالی از تسامح نمی‌باشد و به دلیل وسعت دامنه اختیارات او می‌باشد، چون آثار اقدامات مدیر تصفیه متوجه او نمی‌شود و به دارایی تاجر ورشکسته وارد یا از آن خارج می‌شود و از این جهت به نماینده می‌ماند، ولی نمایندهای که منافع و مصلحت طلبکاران و تاجر ورشکسته را با هم در نظر می‌گیرد و مشروعیت اقدامات خود را از قانون می‌گیرد و می‌توان آن را چیزی بین نمایندگی و قائم مقامی دانست و او را نماینده در عالم ثبوت و قائم مقام در عالم اثبات تلقی نمود.
دیگر اثر مهم حکم ورشکستگی حال شدن دیون تاجر است و این بدان دلیل است که حق طلبکارانی که طلب مؤجل دارند تضییع نشود و از نتایج اصل تساوی طلبکاران می‌باشد. این امر در ماده ۴۲۱ ق.ت مورد تصریح قانون‌گذار قرار گرفته است، ماده مذکور فقط در خصوص دیون تاجر تعیین تکلیف کرده و از دیون طلبکاران چیزی نگفته است، البته حال شدت دیون چنین اشخاصی منطقی نیست، چرا که نه اعتماد به آن‌ها سلب شده است و نه ضرورت دارد همچون تاجر اموال آن‌ها تصفیه و تقسیم شود.
با توجه به ترتیب طلبکاران در امر تصفیه، طلبکاران عادی خطر بیشتری را از کاهش دارایی تاجر ورشکسته یا معاملات مشکوک و با قصد فرار از دین او و عدم وصول مطالباتش احساس می‌کنند، بنا بر همین اساس در مواردی به آنان اجازه داده شده که برخی از حقوق تاجر را از طرف او اجرا کنند.
ماده ۵۲۷ ق.ت اعلام می‌دارد: «ممکن است هیئت طلبکارها با استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نماید که تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر ورشکسته را که هنوز وصول نشده به طوری که صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در این صورت مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را به عمل خواهد آورد در این خصوص هر طلبکاری می‌تواند به عضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نماید که طلبکارهای دیگر را دعوت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند.»
در خصوص این ماده و اختیاری که به طلبکاران در اجرای حقوق و اخذ مطالبات تاجر را میدهد نکات ذیل قابل تأمل است:
اول آنکه: بر خلاف سایر مواردی که قانون‌گذار اجازه اقامه دعوای مستقیم و غیرمستقیم را داده و به هر یک از طلبکاران در صورت وجود شرایط چنین حقی را داده است، در این ماده این حق به هیئت طلبکاران داده شده است، یعنی اقدام جمعی طلبکاران و نه فردی.
پرسشی که مطرح می‌شود این است که هیئت طلبکاران دارای شخصیت حقوقی جهت طرح چنین دعوایی می‌باشد یا خیر؟
با توجه به شرایط و خصایص شخص حقوقی به سختی می‌توان هیئت طلبکاران را دارای شخصیت حقوقی دانست. در این مورد دادستان کل وقت کشور مرحوم دکتر عبدالحسین علی آبادی در مقدمه رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵/۱۲/۱۳۴۷ توجیهی دارند که درخور توجه است، ایشان می‌فرمایند: «اگر ممکن بود این هیئت را یک شرکت تجارتی تلقی کنیم، می‌توانستیم برای آن چنین شخصیتی قابل شویم، ولی داشتن شخصیت حقوقی متفرع بر آن است که شرکا دارای سهام باشند به علاوه مشکل بتوان قبول کرد، تشکیلات یک شرکت تجارتی اجباری باشد.»
در حقوق فرانسه نیز در این خصوص اختلاف‌نظر وجود دارد، اشکال قبول شخصیت حقوقی برای هیئت طلبکاران در این است که طبق اصول حقوقی هر شخصیت حقوقی باید دارای دارایی و دیون باشد و هیئت طلبکاران چون سهامی ندارند، فاقد این خصیصه می‌باشند و دارایی و دیون ورشکسته را نیز می‌توان متعلق به آن‌ها دانست، زیرا حکم توقف از شخص ورشکسته فقط سلب تصرف می‌کند نه سلب مالکیت.
دعوای طلبکاران از جانب ورشکسته با این وجود دیوان کشور فرانسه هیئت طلبکاران را یک شخصیت حقوقی فرضی تلقی کرده است. قبول شخصیت حقوقی برای هیئت موصوف بدین خاطر است که هیئت طلبکاران در جریان تصفیه ممکن است مدیون و طلبکار شود و در مواردی مثل همین ماده ۵۲۸ با نام هیئت طلبکاران اقداماتی را از طرف تاجر انجام دهند، جمعی بودن این اقدامات در ذیل این ماده با این بیان که هر طلبکار می‌تواند به عضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نماید که طلبکارهای دیگر را دعوت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند، مورد تأکید قرار گرفته است.
نکته مهم در خصوص هیئت طلبکاران این است که این هیئت را بستانکاران بدون وثیقه تشکیل می‌دهند که هیئت واحدی هستند و قائم بر اصل تساوی طلبکاران می‌باشد که نسبت به طلبکاران بدون وثیقه یکسان عمل شود زیرا تحقق اصل تساوی طلبکاران زمانی امکان‌پذیر است که طلبکاران دارای شرایط یکسان باشند، بنابراین هیئت طلبکاران در این ماده شامل طلبکاران عادی می‌باشد.
دوم آنکه: هیئت طلبکاران باید قبل از هر اقدام، تاجر ورشکسته را مستحضر کنند علت این امر آن است که در خصوص این امور تاجر نیز ذینفع است و با اینکه تاجر از مداخله در امور مالی خود منع شده است ولی در مواردی قانون‌گذار به تاجر ورشکسته اجازه داده، در برخی دعاوی به عنوان ثالث وارد شود.
نکته سوم این است که: برای چنین اقدامی اجازه دادگاه نیز باید گرفته شود، که این مورد نیز از خصایص طرح دعوای غیرمستقیم در حقوق تجارت است که به علت رژیم خاصی است که بر تصفیه اموال ورشکسته حاکم می‌باشد.
چهارم آنکه: طلبکاران آن قسمت از حقوق و مطالبات تاجر را می‌توانند اجر کنند که در خصوص آن‌ها اقدامی صورت نگرفته است، تصریح ماده به این خاطر است که اقدامات مدیر تصفیه به عنوان نماینده قانونی هیئت طلبکاران در حق آنان مؤثر است و آثارش دامن‌گیر آن‌ها می‌شود.
بنا بر موارد پیش گفته امکان طرح برخی از حقوق مالی تاجر ورشکسته که مؤثر در تادیه دیونش باشد توسط طلبکاران وجود دارد، البته به خاطر وجود هیئت طلبکاران واصل تساوی بین طلبکاران امکان طرح دعوای فردی وجود ندارد و طرح دعاوی موضوع این ماده توسط هیئت طلبکاران و با اجازه دادگاه و اطلاع تاجر ورشکسته و مدیر تصفیه صورت می‌گیرد و نتیجه آن نیز وارد در دارایی تاجر می‌گردد و به غرما تقسیم می‌گردد. بنابراین از جنس دعاوی غیرمستقیم می‌باشد.
پرسشی که مطرح می‌شود این است که چه زمانی طلبکاران می‌توانند از حقی که این ماده قائل شده استفاده کنند و آیا استفاده از این حق منوط به عدم اقدام یا تعلل مدیر تصفیه در وصول مطالبات می‌باشد؟
طبق اصل کلی هیچ‌کس حق دخالت در امور مالی دیگری را ندارد و اصل بر عدم ولایت است و در تمام مواردی که قانون‌گذار اجازه دخالت در امور دیگری را داده است دلیل و حکمتی وجود داشته است، مثلاً در خصوص محجورین قانون‌گذار با منع محجور از انجام دادن اعمال حقوقی و واگذاری مسئولیت به ولی و قیم، از اموال و حقوق مالی او نگهداری و هرگونه ضرری را از او دفع می‌کند یا حجر تاجر ورشکسته که به منظور حفظ حقوق طلبکار و جلوگیری از تصرفات مالی مضر به حال بستانکاران می‌باشد، این موارد استثنایی می‌باشند و امکان دخالت به حکم قانون است.
در خصوص تاجر ورشکسته نیز به حکم قانونی مدیر تصفیه تمام امور مالی مؤثر در تادیه دیون تاجر را به دست می‌گیرد و این حق برای طلبکاران وجود ندارد، مگر موردی که قانون‌گذار مجاز شمرده باشد، بنابراین به نظر می‌رسد تا زمانی که مدیر تصفیه مشغول انجام امور مالی تاجر می‌باشد و اهمال و سستی در این امر رخ نداده است نمی‌توان به طلبکاران اجازه طرح چنین دعوایی را داد.
در مقابل عدهای را نظر بر آن است که انحصار دعاوی مربوط به طلبکاران به مدیر یا اداره تصفیه خطرناک است، چون این امکان وجود دارد که این اشخاص از طرح دعاوی در مواردی صرف‌نظر نمایند، حال آنکه مصلحت طلبکاران در طرح آن دعاوی می‌باشد، پس همواره این خطر وجود دارد که مدیر یا اداره تصفیه آن طور که باید به مسئولیت خود عمل نکند و در این رهگذر دارایی غرمایی لطمه ببیند.
همین تفکر به تقویت این نظر انجامیده که امکان طرح دعاوی انفرادی طلبکاران علیه مدیونین تاجر ورشکسته در موازات مدیر تصفیه پذیرفته شود.
در حقوق سوئیس امکان طرح دعوای انفرادی طلبکاران – زمانی که اداره تصفیه به وظایف خود عمل نمی‌کند – وجود دارد و در بلژیک نیز هیئت طلبکاران اساساً فاقد شخصیت حقوقی تلقی می‌گردد و امکان طرح دعوا برای طلبکاران به طور فردی وجود دارد.
مواد قانونی دیگری نیز در مبحث ورشکستگی وجود دارند که به طلبکاران اجازه میدهد تا تحت شرایطی معاملات مدیون خود (تاجر ورشکسته) را بر هم بزنند، مواد ۴۲۴، ۴۲۵ و ۵۰۰ قانون تجارت از آن جمله است.
ماده ۴۲۴ قانون تجارت اعلام می‌دارد: «هرگاه در نتیجه اقامه دعوا از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آن‌ها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد، دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.»
دعوای طلبکار در این ماده از سنخ دعوای پل می‌باشد و علت اعطای چنین حقی به آنان قصد مدیون در جهت کاستن از دارایی خویش و اضرار طلبکاران است، با وجود شباهتهایی که بین حکم این ماده و ماده ۲۱۸ قانون مدنی وجود دارد، تفاوتهای زیادی نیز بین دو ماده مذکور وجود دارد.ماده ۴۲۴ مخصوص طلبکاران تاجر متوقف است و بر مدیون غیر تاجر قابل طرح نمی‌باشد و بدیهی است که احکام مخصوص به تاجر ورشکستگی را نمی‌توان به غیر تاجر تسری داد. در صورتی که دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین بر تاجر و غیر تاجر حکومت دارد.
نکته دیگر اینکه معاملات موضوع ماده ۴۲۴ در صورت جمع شرایط لازم قابل فسخ است و نسبت به زمان معامله تا فسخ اثر ندارد، ولی معاملات موضوع ماده ۲۱۸ همان‌طور که از نام آن نیز پیداست قابل ابطال است و آثار معامله باطل بر آن بار می‌گردد، نکته بعدی این است که در صورتی که معامله صورت گرفته توسط تاجر متضمن ضرری کمتر از ربع قیمت زمان معامله باشد، قابل فسخ نیست، ولی برای ابطال معامله به قصد فرار از دین چنین شرطی لازم نیست.
ماده ۴۲۶ قانون تجارت نیز در حکمی مشابه اعلام می‌دارد: «اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خودبه‌خود باطل، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جز غرما حصهای خواهد برد.»