ذینفع بودن طلبکار در اقامه دعوا طلبکار در اموری حق دخالت پیدا می‌کند که ذینفع است، البته مفهوم ذینفعی در اجرای حقوق مربوط به بدهکار و امکان طرح دعوای غیرمستقیم، با مفهوم عمومی ذینفعی در سایر دعاوی قدری متفاوت است و همین اندازه که طلبکار، طلبی محقق، حال و قابل مطالبه از بدهکار داشته باشد، در اقامه چنین دعوایی ذینفع محسوب می‌گردد، حتی اگر به علت وجود طلبکاران مقدم و اقدامات آنان عملاً چیزی از حاصل دعوا عایدش نگردد، به بیان دیگر همین که امکان افزایش یا حفظ دارایی بدهکار که وثیقه عمومی طلب طلبکاران عادی است وجود داشته باشد، مفهوم نفع محقق گردیده است.

ذینفع بودن طلبکار در اقامه دعوا

ذینفع بودن طلبکار در اقامه دعوا البته حقوق غیرمالی و آنچه مربوط به شخصیت و احوال شخصی بدهکار است دور از دسترس طلبکاران باقی می‌ماند، با وجود این شرط، طلبکار نمی‌تواند زن بدهکار را طلاق دهد تا از بار تعهدات او مثل انفاق بکاهد یا برای اثبات برائت بدهکار از مهر و یا نفقه دفاع کند که زوجه از بدهکار تمکین نکرده است.

چون چنین اموری کاملاً وابسته به شخصیت بدهکار است و آثار مالی آن جنبه فرعی دارد و در طرح چنین دعاوی­ای طلبکار ذینفع محسوب نمی‌گردد.

البته اگر بدهکار بخواهد با سو استفاده از حق، حقوق طلبکاران خود را ضایع کند به نظر می‌رسد بتوان جلوی اقدامات به قصد اضرار وی را گرفت، اصل مترقی ۴۰ قانون اساسی اعمال حقوق توسط هر شخص را در صورتی که به انگیزه اضرار به غیر باشد را منع نموده و اصل فقهی لاضرر نیز مؤید همین معناست و در این موارد نیز می‌توان طلبکاران را ذینفع در ابطال چنین اقداماتی دانست.

ذینفع بودن طلبکار در اقامه دعوا به واقع نفع مورد نظر در دعوای غیرمستقیم با مفهوم نفع در دعاوی دیگر این تفاوت را دارد که در دعاوی دیگر در بدو امر این موضوع باید بر دادگاه مسجل گردد که در صورت پیروز شدن در دعوا چیزی عاید خواهان می‌گردد، ولی در دعوای غیرمستقیم همین اندازه که امکان افزایش دارایی مدیون و در نتیجه آن نفع بردن خواهان به صورت بالقوه وجود داشته باشد، برای اقامه دعوا کفایت می‌کند.