a

Facebook

Twitter

گروه حقوقی میرداد.
همه حقوق محفوظ است.

10:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه - چهارشنبه

021-88779341

مشاوره تلفنی09122869230

اینستاگرام

واتساپ

جستجو
منو
 

نویسنده: گروه وکلای میرداد

گروه وکلای میرداد > مقالات ارسال شده توسط گروه وکلای میرداد

روند رسیدگی به پرونده های تصادفات رانندگی در دادگستری

روند رسیدگی به پرونده های تصادفات رانندگی در دادگستری

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]روند رسیدگی به پرونده های تصادفات رانندگی در دادگستری پیرامون حوادث رانندگی که منجر به جرح یا فوت سرنشینان یا اشخاص ثالث می گردد، تشکیل پرونده و پیگیری امور آن می توانند موجب سردرگمی و اضطراب شهروندان شود که اطلاع در مورد روند کاری آن می تواند آرامش خاطر به همراه داشته باشد؛ در راستای روند رسیدگی به پرونده های تصادفات رانندگی در دادگستری اولین گام تنظیم گزارش مرجع انتظامی می باشد به این صورت: با احترام پس از حضور در محل تصادف فی مابین یک دستگاه خودرو...

ادامه مطلب

دفاع از شخصی که به جرم مصرف مشروبات الکلی متهم شده

دفاع از شخصی که به جرم مصرف مشروبات الکلی متهم شده

دفاع از شخصی که به جرم مصرف مشروبات الکلی متهم شده

در بسیاری موارد دیده می شود که پلیس راهنمایی و رانندگی مخصوصا در روزهای نسبتا بارانی به راننده خودرویی مشکوک می شوند و مبادرت به اخذ تست بازدم الکی از وی می نمایند تا میزان الکل موجود در تنفس او را ارزیابی نمایند و چنانچه از حدی تعیین شده فراتر باشد دستور توقف خودرو به پارکینگ و همچنین تشکیل پرونده در کلانتری مربوطه تحت عنوان مصرف مسکر(شرب خمر) و متعاقبا ارجاع پرونده به دادسرای امنیت اخلاقی را می دهند؛ در این راستا تجربه خود  به عنوان وکیل دادگستری در مواجهه با اینگونه پرونده ها را به اشتراک می گذارم شاید مفید فایده برای برخی دوستان که مبتلا به این موارد شده اند واقع گردد اما سوالی که پیش می آید آیا دفاع از شخصی که به جرم مشروبات الکلی متهم شده است درست است؟:

با مطالعه و تحقیق از افراد مطلع و کارشناس در رابطه با دستگاه موصوف به این نتیجه خواهیم رسید که بیشتر این دستگاهها دارای یک حسگر سیلیکونی هستند که نسبت آلاینده های موجود در هوا و گازهای مختلف در بازدم اشخاص مختلف و تغییرات دما و رطوبت هوا بسیار حساس اند و به همین دلیل ممکن است نتیجه آزمایش تحت تاثیر عوامل مختلف مثل شرایط جوی قرار گیرد؛ به این خاطر حسگر دستگاه باید هر ۶ ماه تعویض گردد و دوباره کالیبره شود؛ در این راستا عمل کالیبره بسیار حساس است و باید توسط افراد دوره دیده انجام شود؛ همچنین دمای بدن و سرعت تنفس فرد مورد آزمایش نیز مهم است مثلا اگر فردی پله های یک طبقه را به سرعت بالا برود به دلیل افزایش سرعت تنفسی غلظت الکل در هوای بازدم او تا ۱۵ درصد و در طبقه دوم تا ۲۵ درصد کاهش می یابد و نتیجه تست الکل وی ممکن است به طور کاذب منفی باشد.
وضعیت سلامتی فرد سالم در برابر فرداستفاده کننده از الکل
در مقابل، اگر شخصی نفس خود را ۳۰ ثانیه حبس کند غلظت الکل هوای بازدم او ممکن است ۱۵ درصد افزایش یابد؛ این دستگاه درصد الکل هوای بازدم را در مبتلایان به کم خونی بیشتر از مقدار واقعی نشان میدهد؛ برخی از این دستگاهها علاوه بر الکل اتیلیک موجود در نوشیدنی ها، نسبت به موارد دیگر نیز حساس هستند مثلا بازدم افرادی که رژیم میگیرند و مبتلا به بیماری های دیابت(قند خون بالا) هستند ممکن است بدون اینکه الکل مصرف کرده باشند تست آنها مثبت نمایان شود؛ برخی مواد افزودنی به بنزین و گازهای موجود در برخی شوینده ها نیز ممکن است وارد هوای تنفسی شده و تست الکل را به طور کاذب مثبت قلمداد کند؛ همچنین آب دهان حاوی دهانشویه و خوشبوکننده نیز ممکن است بازدم تنفسی را حاوی الکل تشخیص دهد؛ بر ابتنای این موارد، درصد اطمینان به این نوع تست که توسط پلیس راهور گرفته می شود در مرتبه ای پایین تر از تست الکل در خون یا ادرار در آزمایشگاه که با ارجاع به پزشکی قانونی به دست خواهد آمد قرار دارد؛ فلذا، علی القاعده تست الکل باید از خون یا ادرار گرفته شود یعنی میزان الکل باید در خون یا ادرار شخص مورد توجه قرار گیرد تا اماره قضایی تلقی شود؛ در مانحن فیه، این موارد مورد اعتراض موکل واقع شده و دادیار محترم تحقیق باید ایشان را برای انجام آزمایش مذکور به پزشکی قانونی معرفی می نمود.

تعداد بازدید از این صفحه:۰ بازدید امروز: ۰ بازدید کل: ۳۲۱۲

چگونگی اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

چگونگی اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در برخی از موارد بعد از قطعیت رای محاکم، خواه حکم محکومیت از نوع حقوقی باشد یعنی محکوم علیه ملزم به انجام کاری یا عدم انجام کاری و یا پرداخت مبلغی معین شده است و یا از نوع کیفری باشد به نحوی که محکوم علیه محکوم به حبس یا پرداخت دیه و یا پرداخت جزای نقدی و در موارد شدیدتر شاید محکوم به اعدام یا قطع عضو شده باشد و آن را مغایر با "شرع" و نتیجتا "عدالت" بداند، به عنوان آخرین راهکار می تواند نسبت به آن اعتراض کند و چنانچه مرجع...

ادامه مطلب

توقیف اموال شرکتهای دولتی در قبال پرداخت دیون

a

توقیف اموال شرکتهای دولتی در قبال پرداخت دیون‎امروزه یکی از موارد نسبتاً شایعی که در حوزه اجرای احکام مدنی به چشم می خورد ، موضوع اجرای حکم نسبت به شرکت های دولتی و توقیف محکومٌ به از اموال آن شرکت هاست.‎به دفعات اتفاق افتاده است پس از آنکه محكومٌ له ، حکم قطعیت یافته ای را علیه یکی از شرکت های دولتی (مانند شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ، شرکت برق منطقه ای ، شرکت گاز و امثالهم) اخذ و اقدام به اجرای آن کرده، در مرحله اجرا با مانعی به نام « قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت...

ادامه مطلب

کتمان قرارداد کار به وسیله برخی شرکتها

کتمان قرارداد کار به وسیله برخی شرکتها و راهکارهای مفید برای کارمندان و یا کارگران کتمان قرارداد کار به وسیله برخی شرکتها رویه عملی اکثر شرکتهای خصوصی در بازار کار به این گونه است که پس از توافق بین شرکت به عنوان کارفرما و کارمند یا کارگر بر سر میزان حقوق دریافتی،شرکت(کارفرما)به طرق مختلفی از تحویل نسخه دوم قرارداد و یا توافق حاصله به کارمند یا کارگر خودداری می کند به این امید که اگر فردا روزی حقوق معوق کارمند یا کارگر به کارگرفته شده را پرداخت نکرد، اشخاص مزبور از داشتن دلیل اثباتی محروم شوند کتمان قرارداد کار به وسیله...

ادامه مطلب

شرایط طرح دعوای موضوع ماده ۳۶ قانون اعسار

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] شرایط طرح دعوای موضوع ماده 36 قانون اعسار شرایط طرح دعوای موضوع ماده 36 قانون اعسار برای اینکه طلبکار بتواند از نیابت این ماده استفاده کند، باید شرایطی وجود داشته باشد که مهم‌ترین آن‌ها به قرار ذیل است: «طلب قابل اجرا باشد مدیون مدعی اعسار شود موضوع قائم مقامی طلبکار حق یا اختیار مالی باشد طلبکار در اجرای حق ذینفع باشد» منظور از طلب قابل اجرا طلبی است که حال، مسلم و قابل مطالبه باشد، بنابراین طلبی که مؤجل است و هنوز موعد پرداختش نرسیده و طلبی که متنازع‌فیه است و هنوز در موردش حکم قطعی صادر نشده، قابل اجرا محسوب نمی‌شود. در خصوص شرط دوم...

ادامه مطلب

 دعوای طلبکاران از جانب ورشکسته

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]  دعوای طلبکاران از جانب ورشکسته ماده 418 قانون تجارت اعلام می‌دارد: «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست  دعوای طلبکاران از جانب ورشکسته حاصل می‌شود، حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.»  دعوای طلبکاران از جانب ورشکسته طبق این ماده اشخاصی که به امر تجارت اشتغال داشته یا دارند، در صورتی که قادر به تادیه دیون (حال) خود نباشند ورشکسته محسوب و این مورد طبق ماده 415 قانون تجارت بر حسب اظهار خود تاجر یا به موجب اظهار...

ادامه مطلب

حق طلبکار در ابطال معاملات متقلبانه بدهکار

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] حق طلبکار در ابطال معاملات متقلبانه بدهکار حق طلبکار در ابطال معاملات متقلبانه بدهکار «معاملات هر شخص نسبت به اموال خود اصولاً صحیح و نافذ است، با این حال ممکن است شخص در معامله­ای که می‌کند قصد زیان رساندن به بستانکاران و فرار از ادای دین را داشته باشد، چون این قصد نامشروع است و به حقوق بستانکاران لطمه میزند، نباید بدون ضمانت اجرا بماند. اموال بدهکار وثیقه کلی دیون اوست و نباید اجازه داد که بدهکار با خارج ساختن اموال از دارایی خود و انتقال آن به غیر به حقوق طلبکار تجاوز کند.» حق طلبکار در ابطال معاملات متقلبانه بدهکار...

ادامه مطلب

آیا رابطه نامشروع اینترنتی جرم است؟

آیا رابطه نامشروع اینترنتی جرم است؟؟ آیا رابطه نامشروع اینترنتی جرم است؟ پاسخ به این سوال کمی مشکل است چرا که در سیستم قضایی ایران در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد با بررسی آرا و نظریات در پرونده های جرم رابطه نامشروع  جواب قطعی و تعیین کننده ای به دست نمی آید در فصل هجدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 می خوانیم: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و...

ادامه مطلب
تماس باما
پشتیبانی واتساپی
به مشاوره نیاز دارید؟

سوال خود را از کارشناسان ما بپرسید