کتمان قرارداد کار به وسیله برخی شرکتها

کتمان قرارداد کار به وسیله برخی شرکتها و راهکارهای مفید برای کارمندان و یا کارگران

کتمان قرارداد کار به وسیله برخی شرکتها رویه عملی اکثر شرکتهای خصوصی در بازار کار به این گونه است که پس از توافق بین شرکت به عنوان کارفرما و کارمند یا کارگر بر سر میزان حقوق دریافتی،شرکت(کارفرما)به طرق مختلفی از تحویل نسخه دوم قرارداد و یا توافق حاصله به کارمند یا کارگر خودداری می کند به این امید که اگر فردا روزی حقوق معوق کارمند یا کارگر به کارگرفته شده را پرداخت نکرد، اشخاص مزبور از داشتن دلیل اثباتی محروم شوند کتمان قرارداد کار به وسیله برخی شرکتها و رابطه ی کارگری و کارفرمایی بین طرفین احراز نشود؛ در این خصوص دلایل اثباتی فراوانی می توان در شعب هیات تشخیص ادله تعاون،کار و رفاه اجتماعی ارائه داد:

اول اینکه : براساس ماده ۷قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ قرارداد کار به دو صورت کتبی و شفاهی تنظیم می شود به عبارت دیگر همان اعتباری که برای قرارداد کتبی وجود دارد برای قرارداد شفاهی هم چنین اعتباری مقرر شده است.

دوم اینکه : هرگونه برگه مکاتبه و یا فیش واریز حقوق میتوان دلیل مدللی بروجود رابطه ی مدنظر قانون کار باشد در برگه های مکاتبات کارمند و یا کارگر با مسئول و یا صاحب امضاء شرکت (هرچند در اساسنامه مدیرعامل شناخته نشود) و به وسیله ی آن شخص پاراف و یا امضاء شده باشد، می تواند سند قابل اتکایی برای ارائه به شعب هیات تشخیص باشد.

سوم اینکه : چنانچه کارمند و یا کارگر برگه اعزام به ماًموریت از طرف شرکت برای انجام امری از امور کاری شرکت(خواه کار انجام < />شده در صلاحیت کارمند یا کارگر باشد و خواه نباشد) داشته باشد می تواند مثبت  ادعای شخص به کار گرفته شده در شرکت باشد.

چهارم اینکه : پیامک هایی که از مسئول و یا مسئولین شرکت ارسال شده است(توجه شود که کارمند و یا کارگر به کارگرفته شده تکلیفی از این حیث ندارد  که اساسنامه شرکت را مطالبه و مطالعه کند که صاحب امضاء و یا مدیرعامل شرکت را شناسایی نماید بلکه هرآن کس که مسئول مستقیم و یا غیر مستقیم او بوده است و دراین راستا اوامری را صادر کرده است از نظر قانون کار نماینده شرکت و کارفرما محسوب می شود) مبنی براینکه کارمند و یا کارگر دستوراتی را انجام دهد و یا اینکه این پیامک ها حاوی قول و یا مساعدتهای مبنی بر پرداخت حقوق ایشان باشد نیز دلیل اثباتی قوی می تواند باشد، چه اینکه مستند به مواد ۱۲ و ۲۶ قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲ اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت پیامک بوده و هیچ محکمه و یا اداره دولتی نمی تواند صرفاً براساس قواعد  ادله سنتی (اقرار، سند ، شهادت و …) ارزش اثباتی آن را تقلیل دهد.

پنجم اینکه : شهادت گواه به عنوان ادله ی اثبات ادعا نیز در اثبات وجود رابطه ی کارگری و کارفرمایی مناط اعتبار است و کارمند یا کارگر می تواند با حاضر کردن ۲ شاهد که گواه حضور ایشان در شرکت طرف دعوی باشد وجود و برقراری قرارداد کار را اثبات نماید.

علی ایحال با توجه به رویه عملی اکثر شرکتها ی خصوصی در کتمان قرارداد کار و عدم تحویل نسخه ثانی به کارمند یا کارگر و سوءاستفاده از موقعیت برتر کار فرمایان،جمیع شرایط و اوضاع و احوال که نمونه هایی از آن مذکور افتاد کارگشا است و می تواند مانع از تضییع حقوق کارمندان و کارگران بی پناه در شرکتهای خصوصی گردد.

از طرف دیگر بسیاری از شرکتهای خصوصی در حین استخدام نیروی خود از آنها مطالبه سفته و یا سند تعهد آوری می کنند تا با درج مبلغ مدنظر خود، شخص کارمند یا کارگر را مدیدون خود قراردهند و هر زمان که بخواهند سوای از روابط کاری و یا استخدامی سفته و یا سند تعهد اور را که سندی مستقلی است را به اجرا بگذارند و از این حیث موضع خود را بیش از پیش تقویت کنند؛ در این خصوص باید متذکر شد که هرچند اسناد تجاری از قبیل سفته یا چک به حکم اقتضای ذات خود بالاصاله قابل مطالبه هستند و نیازی به احراز و اثبات معامله پایه یا منشاء نیست اما علی الاصول باید بر مبنای یک معامله اولیه صادر شده باشند و چنانچه منشاءیی برای آن وجود نداشته باشد متعهد آن، مسئول پرداخت نمی باشد و در ما نحن فیه، چنین سفته هایی که کارمند یا کارگر در حین استخدام متعهد می شود محمل قانونی برای اجرای آن به وسیله شرکت وجود ندارد و شرکت نمی تواند از آن به عنوان اهرمی برای منصرف کردن کارمندان یا کارگران بی پناه از طرح شکایت خود در مراجع کارگری، استفاده کند کتمان قرارداد کار به وسیله برخی شرکتها است.