اجرای حقوق متوفی توسط طلبکاران او
اجرای حقوق متوفی توسط طلبکاران او
اجرای حقوق متوفی توسط طلبکاران او مطابق ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی: «بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای ادای دین در ید ورثه نباشد، می‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می‌داند یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید اوست اقامه دعوی کند.»
اجرای حقوق متوفی توسط طلبکاران او در بادی امر ممکن است این توهم ایجاد شود که طلبکار حق بدهکار را به نام و حساب خود اجرا می‌کند و دعوای مذکور از سنخ دعاوی مستقیم است، یعنی حاصل دعوا مستقیماً وارد دارایی طلبکار موصوف می‌گردد، توهمی که با بررسی ترکه و مفهوم تصفیه آن از ذهن زدوده خواهد شد.
هر شخص تا زمانی که حیات دارد لزوماً صاحب دارایی می‌باشد و شخص بدون دارایی قابل تصور نیست، البته معنای حقوقی دارایی با مفهومی که عرف با آن آشنا می‌باشد متفاوت است، دارایی در عالم حقوق امکان و ظرفیت بدهکار و طلبکار شدن است و شامل بخش مثبت یعنی مطالبات و بخش منفی یعنی دیون هر شخص می‌باشد. بنابراین تعریف، هر شخصی دارای دارایی می‌باشد، حتی اگر فقط مدیون باشد.
اجرای حقوق متوفی توسط طلبکاران او با مرگ شخص دارایی که از شخص باقی می‌ماند بی‌صاحب می‌گردد و این تعبیر نیز که ورثه شخصیت حقوقی مورث خود را ادامه می‌دهند خالی از مسامحه نیست، چون با مرگ مورث، شخصیتش زایل می‌گردد و چیزی وجود ندارد تا ادامه پیدا کند، قائم مقامی عام ورثه نسبت به ترکه نیز وجود ندارد چون آن‌ها مالک ترکه نیستند و تنها در صورتی که ترکه را بپذیرند، آن چنان که قانون امور حسبی مقرر کرده است امر تصفیه ترکه را بر عهده می‌گیرند.
ترکهای که از متوفی بر جا می‌ماند، دارای سه بخش است: بخش اول: دیون و واجبات مالی، بخش دوم: وصیت و بخش سوم: ارث، بنابراین در تقسیم ترکه باید ترتیب مذکور رعایت گردد و مادامی که دیون متوفی پرداخت نگردیده نوبت به موصی له و ورثه نمی‌رسد و این به خاطر وثیقه بودن ترکه در برابر دیون متوفی می‌باشد.
ماده ۶۰۶ قانون مدنی اعلام می‌دارد: «هرگاه ترکه میت قبل از ادای دیون تقسیم شود یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است، طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشند، طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.»
قسمت اخیر ماده که امکان رجوع به سایر وراث را در صورت اعسار برخی از وراث مجاز اعلام می‌کند به خوبی وثیقه بودن ترکه در برابر طلبکاران را نشان میدهد، این نظر مورد تأیید اکثر نویسندگان حقوقی می‌باشد و برای توجیه علت عدم حق تصرف وراث در ترکه پیش از تصفیه و ادای دیون، بدان تمسک جسته‌اند.
ماده ۲۳۴ ق.ا.ح اعلام می‌دارد: «ورثه می‌توانند برای اثبات طلب یا حقی بر متوفی اقامه دعوی کنند، هرچند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آن‌ها نشود، مثل اینکه دین متوفی مستغرق ترکه او باشد.» این ماده به خوبی شخصیت مستقل ترکه را از متوفی و ورثه نشان میدهد.
بنابراین علی‌الاصول به جز وراثی که امر تصفیه ترکه را بر عهده دارند، شخص دیگری، حتی وراثی که ترکه را قبول نکرده‌اند (از جمله طلبکاران) حق دخالت در امر تصفیه را ندارند و طلبکاران نیز باید منتظر بمانند تا طلبشان از ترکه پرداخت گردد.
ماده ۲۳۵ ق.ا.ح نیز با آوردن این عبارت که «در صورتی که ترکه به میزان کافی برای ادای دین در ید ورثه نباشد»، به این امر اذعان داشته که طرح دعوای طلبکاران بر مدیونین متوفی در صورت کافی نبودن ترکه و امری استثنایی می‌باشد. البته طلبکاران قبل از طرح چنین دعوایی باید ابتدا حق خود از ترکه را به طرفیت ورثه اثبات کنند.
پرسشی که مطرح می‌شود این است که امکان طرح چنین دعوایی فقط برای طلبکاران عادی است یا طلبکاران با وثیقه و دارای حق تقدم و رجحان نیز حق طرح دعوا را دارند؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت اگر ترکه بیش از دیون باشد، همه دیون پرداخت می‌شود و مشکلی هم پیش نمی‌آید، ولی هرگاه ترکه کفایت نکند، یا باید آنچه هست به نسبت میزان دیون بین طلبکاران تقسیم شود و با کاستن از سهم همه طلبکاران عدالت برقرار شود یا باید پارهای از طلبها را بر دیگران مقدم شمرد.
قانون ما ترتیب تقدم و تأخر طلبها را برگزیده است و ماده ۲۲۶ ق.ا.ح طبقاتی را برای طلبکاران در نظر گرفته است و بستانکاران هر طبقه بر طبقه پایین‌تر از خود حق تقدم دارند. در خصوص طلبکاران با وثیقه نیز هرچند در زمره طلبهای ممتاز نیامده است، مع‌هذا ماده ۲۲۷ ق.ا.ح، مرتهن را نسبت به مال مرهون مقدم بر سایر بستانکاران معرفی می‌کند.
میدانیم که شرط مهم و اصلی طرح هر دعوایی ذینفع بودن مدعی می‌باشد و طرح دعوا از ناحیه کسی که در طرح دعوا نفعی ندارد (یا نماینده ذینفع نیست) علی‌الاصول قابلیت استماع ندارد، بنابراین طلبکارانی که نفعی از طرح چنین دعوایی (هرچند بالقوه) دارند می‌توانند اقدام به اقامه دعوا کنند.
بنابراین طلبکاران عادی که طلبی مسلم دارند، حق طرح چنین دعوایی را دارند، البته با توجه به این نکته که نتیجه حاصل از دعوا وارد در ترکه می‌شود، اگر طلبکاری عادی اقدام به طرح چنین دعوایی کند، می‌تواند قبل از پرداخت طلب بستانکاران دارای حق تقدم، طلب خود را اخذ کند و اگر پس از پرداخت طلب آن‌ها مالی بماند، می‌تواند طلب خود را دریافت دارد.
در خصوص طلبکاران با وثیقه نیز اگر مال مرهون کفاف طلب آن‌ها را دهد، نفعی در طرح چنین دعوایی ندارند، مگر اینکه مال مرهونه ارزشی کمتر از طلبشان داشته باشد که نسبت به مازاد در حکم بستانکاران عادی بوده و حق اقامه دعوا بر مدیونین متوفی را دارند، البته می‌توان طرح دعوا از چنین طلبکارانی را نوعی اعراض ضمنی از مال مورد وثیقه تلقی و آن را پذیرفت، چون هر طلبکار بر مورد وثیقه حق و امتیازی برای او می‌باشد و مانند هر حقی قابل اسقاط و چشم‌پوشی می‌باشد.
پرسش بعدی این است که طلبکاران در طرح این دعوا نماینده مدیون هستند یا قائم مقام او؟ با توجه به قائم مقامی عام ورثهای که ترکه را قبول کرده‌اند، ممکن است تصور شود با توجه به اینکه حق اقامه دعاوی مربوط به متوفی بوده و ترکه به آنان سپرده شده و از طرفی طلبکاران نیز این حق را به جانشینی از متوفی اعمال می‌کنند، بتوان طلبکاران را قائم مقام متوفی در اقامه دعوا دانست.
امری که پذیرش آن با دو اشکال مهم مواجه می‌باشد، اول آنکه: ورثه در مفهوم دقیق حقوقی قائم مقام مورث خود نیستند و تنها با قبول ترکه مسئولیت پرداخت دیون متوفی و سایر امور مربوط به امر تصفیه را بر عهده می‌گیرند و آن‌ها در اقامه دعاوی و وصول مطالبات و پرداخت دیون نماینده ترکه هستند نه قائم مقام عام متوفی و دوم آنکه: با آنکه ورثه به نوعی و با تسامح ادامه‌دهنده شخصیت مورث خود تا پایان تصفیه ترکه هستند، طلبکاران در مقابل متوفی ایستاده‌اند و تصور قائم مقامی آن‌ها در حقوق ما قابل پذیرش نیست.
بنابراین با توجه به شرایط خاصی که قانون امور حسبی برای امر تصفیه ترکه مقرر کرده است، طرح دعوا از طرف یک یا چند نفر از طلبکاران به نمایندگی از مدیون است نه قائم مقامی و آن‌ها با نیابتی که از حکم قانون گرفته‌اند حقی را که متعلق به متوفی می‌باشد را اجرا می‌کنند و آنچه به دست می‌آید بر ترکه افزوده می‌شود، پس علیرغم ظاهر فریبنده ماده باید طلبکاران را نماینده متوفی دانست نه قائم مقام او، مضافاً آنکه در مقام تردید بین این دو نیز اصل بر نمایندگی می‌باشد، چون اختیارات قائم مقام بسیار بیشتر از نماینده است.
پرسش دیگر این است که اقامه دعوا از طرف طلبکاران منوط به تعلل یا اهمال ورثه است یا چنین شرطی لازم نیست؟
در ماده ۲۳۵ ق.ا.ح مشخصاً به چنین شرطی اشاره نشده است، ولی این قید که «مالی در ید ورثه برای ادای دین نباشد» وجود دارد، یعنی تا زمانی که مال در ید ورثه وجود دارد و آن‌ها مشغول انجام امر تصفیه هستند و در این امر اهمال و سستی نکرده‌اند امکان اقدام از سوی طلبکاران وجود ندارد.
به واقع در دارایی بازمانده از متوفی جز مدیران کسی حق دخالت ندارد حق طلبکار در صورتی که مال کافی در دسترس وارثان برای ادای طلب او نباشد، محدود به اقامه دعوای غیرمستقیم برای بازگرداندن اموال و حقوق بدهکار به دارایی بازمانده از اوست و بر همین مبنا ماده ۲۳۵ ق.ا.ح مقرر شده است و در سایر قواعد مربوط به اداره ترکه نیز سخنی از قائم مقامی یا نیابت طلبکاران نرفته است.