امکان رجوع طلبکار به مدیونین بدهکار خود

امکان رجوع طلبکار به مدیونین بدهکار خود

طلبکاران شخص مدیون در عین حال که امکان رجوع و اقامه دعوا علیه بدهکاران خویش را دارند، در مواردی نیز می‌توانند بهامکان رجوع طلبکار به مدیونین بدهکار خود اشخاص ثالث که مدیون بدهکاران آنان می‌باشند – تحت شرایطی و به تجویز قانون – مراجعه نمایند. قسمی از این دعوا که به نام و حساب مدیون و به نمایندگی از جانب او اقامه می‌گردد، «دعوای غیرمستقیم» نامیده می‌شود، این دعوا به نام indirecte شناخته می‌شود، ولی اصطلاح action oblique متداول­تر می‌باشد. این دعوا را به این نام می­شناسند که حاصل و نتیجه اقدامات طلبکار در اجرای حقوق بدهکاران مستقیماً وارد دارایی طلبکار موصوف نمی‌گردد، بلکه وارد دارایی بدهکار می‌گردد و طلبکار به طور غیرمستقیم و از مجاری دارایی مدیون – که وثیقه عمومی مطالبات طلبکاران است- منتفع می‌گردد و قید «غیرمستقیم» نتیجه این انتفاع مع الواسطه می‌باشد.

این امر که طلبکاران عادی بر خلاف طلبکار دارای وثیقه تضمینی جز حسن نیت بدهکارشان در اداره دارایی اش ندارد و هر اقدام بدهکار در امکان یا عدم امکان تادیه طلب چنین طلبکارانی موثر است و اینکه چنین طلبکارانی چه امکاناتی برای جلوگیری از اقدامات غیر متعارف بدهکار در اداره دارایی اش دارند، ذهن هر حقوقدانی را به خود معطوف میکند.

بر خلاف ورشکستگی که شخص مدیون از دخالت در امور مالی خویش (که موثر در تادیه دیونش باشد) منع میگردد و حتی معاملاتی که مشکوک بوده ابطال میگردد و مجازاتی نیز در این موارد در قانون پیش بینی شده که ضمانت اجرای محکمی در جهت حفظ حقوق طلبکاران می باشد، چرا معسر آزادانه می تواند در دارایی اش تصرف کند!؟ و چه فرقی بین ورشکسته و معسر که توجیه کننده چنین تبعیضی باشد وجود دارد؟

از طرف دیگر، تنها اهرم عملی برای طلبکاران عادی که وثیقه ای از بدهکار در دست ندارند برای استیفای طلبشان، استفاده از ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ یا همان ماده ۲ قانون سابق، می باشد، که این اختیار را به طلبکار میدهد تا با محبوس نمودن بدهکار به استیفای طلب خود دست یازد. آمار بالای زندانیان مالی باعث گردیده که چاره ای اندیشیده شود که هم از زندان رفتن افراد جلوگیری شود و هم طلبکاران تضمین هایی دیگری برای رسیدن به طلب خود داشته باشند.