دفاع از شخصی که به جرم مصرف مشروبات الکلی متهم شده

در بسیاری موارد دیده می شود که پلیس راهنمایی و رانندگی مخصوصا در روزهای نسبتا بارانی به راننده خودرویی مشکوک می شوند و مبادرت به اخذ تست بازدم الکی از وی می نمایند تا میزان الکل موجود در تنفس او را ارزیابی نمایند و چنانچه از حدی تعیین شده فراتر باشد دستور توقف خودرو به پارکینگ و همچنین تشکیل پرونده در کلانتری مربوطه تحت عنوان مصرف مسکر(شرب خمر) و متعاقبا ارجاع پرونده به دادسرای امنیت اخلاقی را می دهند؛ در این راستا تجربه خود  به عنوان وکیل دادگستری در مواجهه با اینگونه پرونده ها را به اشتراک می گذارم شاید مفید فایده برای برخی دوستان که مبتلا به این موارد شده اند واقع گردد اما سوالی که پیش می آید آیا دفاع از شخصی که به جرم مشروبات الکلی متهم شده است درست است؟:

با مطالعه و تحقیق از افراد مطلع و کارشناس در رابطه با دستگاه موصوف به این نتیجه خواهیم رسید که بیشتر این دستگاهها دارای یک حسگر سیلیکونی هستند که نسبت آلاینده های موجود در هوا و گازهای مختلف در بازدم اشخاص مختلف و تغییرات دما و رطوبت هوا بسیار حساس اند و به همین دلیل ممکن است نتیجه آزمایش تحت تاثیر عوامل مختلف مثل شرایط جوی قرار گیرد؛ به این خاطر حسگر دستگاه باید هر ۶ ماه تعویض گردد و دوباره کالیبره شود؛ در این راستا عمل کالیبره بسیار حساس است و باید توسط افراد دوره دیده انجام شود؛ همچنین دمای بدن و سرعت تنفس فرد مورد آزمایش نیز مهم است مثلا اگر فردی پله های یک طبقه را به سرعت بالا برود به دلیل افزایش سرعت تنفسی غلظت الکل در هوای بازدم او تا ۱۵ درصد و در طبقه دوم تا ۲۵ درصد کاهش می یابد و نتیجه تست الکل وی ممکن است به طور کاذب منفی باشد.
وضعیت سلامتی فرد سالم در برابر فرداستفاده کننده از الکل
در مقابل، اگر شخصی نفس خود را ۳۰ ثانیه حبس کند غلظت الکل هوای بازدم او ممکن است ۱۵ درصد افزایش یابد؛ این دستگاه درصد الکل هوای بازدم را در مبتلایان به کم خونی بیشتر از مقدار واقعی نشان میدهد؛ برخی از این دستگاهها علاوه بر الکل اتیلیک موجود در نوشیدنی ها، نسبت به موارد دیگر نیز حساس هستند مثلا بازدم افرادی که رژیم میگیرند و مبتلا به بیماری های دیابت(قند خون بالا) هستند ممکن است بدون اینکه الکل مصرف کرده باشند تست آنها مثبت نمایان شود؛ برخی مواد افزودنی به بنزین و گازهای موجود در برخی شوینده ها نیز ممکن است وارد هوای تنفسی شده و تست الکل را به طور کاذب مثبت قلمداد کند؛ همچنین آب دهان حاوی دهانشویه و خوشبوکننده نیز ممکن است بازدم تنفسی را حاوی الکل تشخیص دهد؛ بر ابتنای این موارد، درصد اطمینان به این نوع تست که توسط پلیس راهور گرفته می شود در مرتبه ای پایین تر از تست الکل در خون یا ادرار در آزمایشگاه که با ارجاع به پزشکی قانونی به دست خواهد آمد قرار دارد؛ فلذا، علی القاعده تست الکل باید از خون یا ادرار گرفته شود یعنی میزان الکل باید در خون یا ادرار شخص مورد توجه قرار گیرد تا اماره قضایی تلقی شود؛ در مانحن فیه، این موارد مورد اعتراض موکل واقع شده و دادیار محترم تحقیق باید ایشان را برای انجام آزمایش مذکور به پزشکی قانونی معرفی می نمود.

با توضیح جنبه موضوعی ادله اتهامی مضبوط در پرونده، خاطر عالی ریاست و مستشاران محترم را نسبت به جنبه حکمی قضیه یادآور می دارد:

شرب مسکر از جرایم حدّی و از نوع حق اللهی است که روایات مختلف و سیرۀ ائمه علیهمالسلام، همگی دالّ بر این است که در جرایم حق اللهی باید به تعبیری، سیاست تَستُر و پرده پوشی را اتخاذ نمود و به همین دلیل در قانون آیین دادرسی کیفری نیز، در مورد تحقیقاتِ مقدماتی از این جرایم، مقررات خاصی پیش بینی شده است. اثبات جرایم حدّی به طور کلّی، مشمول قواعد سختگیرانه ای است و ادلۀ اثبات آنها آنقدر دشوار است که برخی اثبات آنها را تعبیر به محال کرده اند و بالطبع، شارع مقدس و قانونگذار اصراری بر اثبات آن ندارند اما آیا دفاع از شخصی که به جرم مصرف مشروبات الکلی متهم شده است صحیح است؟ .

با این وجود، دادگاه محترم نخستین و برخی دادگاهها به استناد تست الکل سنج پلیس راهور، مبنی بر وجود الکل در بازدم فرد متهم، حکم به حدّ شرب مسکر میدهند و این گواهی را «مستند علم قاضی» برای صدور حکم به شرب مسکر میدانند؛ در حالی که واضح و روشن است در این گونه تستها احتمال خطا و اشتباه وجود دارد و لذا استناد به آن به دلیل وجود شبهه و جریان قاعدۀ درء و همچنین با سیرۀ اهل بیت علیهمالسلام سازگاری ندارد. حال پاسخ به این سوال ضروری می نماید آیا اساسا ملزم کردن افراد توسط پلیس راهور به انجام چنین آزمایشی بدون این که فرد تظاهر مستانه نماید و یا با عربده کشی موجب اخلال نظم عمومی شود جایز است؟ آیا این کار، خلاف سیرۀ اهل بیت علیهمالسلام و آموزههای اسلامی در این زمینه نیست؟

تحقیق کردن در مورد شرب خمری که بیّنۀ کافی برای اثبات آن وجود ندارد و متهم نیز اقرار نمی‌کند، مصداق عمل حرامِ تجسس است. چون همانگونه که میدانید، اصل حرمت تجسس از اصول استوار قرآنی به حساب میآید و جوهرۀ نظام حدود و تعزیرات، همان امر به معروف و نهی از منکر است. یعنی نباید فراموش کنیم، کلّ نظام حدود در دین ما، از باب امر به معروف و نهی از منکر وضع شده است. یعنی در یکسو، امر به معروف و نهی از منکر، و در سوی دیگر، حرمت تجسس را داریم و اگر بخواهیم به نوعی میانِ این دو را جمع کنیم، می‌توان گفت امر به معروف و نهی از منکر، برای امر حرامی است که آشکار شده باشد. پس می‌توان و باید مثلاً در مورد فردی که متهم به قتل شده است تا آنجا که به کشف جرم مربوط میشود و نه در محدودهای فراتر از آن تجسس و تحقیق نمود. به همین دلیل، تقسیم ‌بندی ِحق‌اللّه و حق‌الناس مهم است. در امور حق‌اللهی، تجسس جایز نیست.

سوال دیگر که می توان در این خصوص مطرح کرد آیا تحصیل دلیل از راههای نامشروع و ممنوع، یا دلیلِ به دست آمده از راه تفحصِ غیرمُجاز، ارزشمند و معتبر محسوب میشود؟

از لحاظ عُرف و حکمت تشریع و قانونگذاری، اگر یک معامله یا حتی یک واقعه و امر حقوقی، نهی شود، قاعدتاً آثاری وضعی بر آن مترتب خواهد بود و نمیتوان آثار نهی را به اثراتِ تکلیفی محدود کرد. لذا با پذیرشِ این مبنا، نتیجه میگیریم، نمی‌توان مثلاً به فردی گفت شما حق شُنود ندارید، ولی اگر از راه شنودِ ممنوع و غیرقانونی، اطلاعاتی بدست آوردید، میتوانید به آنها استناد نمایید! اگر چنین باشد، پس ضمانت اجرای آن منع چه می‌شود؟ زیرا، از لحاظ عُرفی، غیرمتعارف است که قانونگذار، عملی را ممنوع اعلام کند؛ ولی نتایج آن را مقبول بداند؛ چون این شیوه، نوعی لغویت به حساب می‌آید. از نظر بنیادی می توان این منطق و استدلال را مطرح کرد که چگونه یک قاضی می‌تواند در مقام تجسس از امری برآید که شارع مقدس اسلام، اساساً تفحص دربارۀ آن را ممنوع کرده است؟ یا به بیان دیگر، یک قاضی چگونه می‌تواند دربارۀ امری تفحص کند که سیاست کتمان و پرده‌پوشی در مورد آن سفارش شده است!؟

مقصود این است که در حالت عادی و طبیعی(یعنی بدون اینکه شخصی نظم عمومی را مختل کرده باشد یا موجب آسیب به اشخاص شده باشد) تحقیق و تفحص برای رسیدن به این علم، نادرست است.

از طرف دیگر، سیستم قضایی اسلام، سیستم بی‌طرفی است؛ ولی در حق اللهِ محض، قاضی میتواند به نوعی، مدافعِ متهم شود تا اصل مجازات، یا مجازات شدید را از او دفع نماید. مرحوم «محقق حلّی» در کتاب «شرایع‌الاسلام» ـ که از لحاظ دسته‌بندیِ مطالب و محتوا، ارزشمند و مورد احترام فُقهاست ـ در بحث آداب قضاوت می‌فرماید: بر قاضی حرام است که بر یکی از اصحاب دعوا القای دلیل نماید. سپس ادامه می‌دهد: «إلّا فی حق‌اللّه»؛ یعنی در حق الله نَه تنها این امر حرام یا مکروه نیست، بلکه مستحب است تا قاضی بر اصحاب دعوا یا متهم، تلقینِ عذر نماید.(به نقل از البراهين الواضحات، محمد على اسماعيل‌پور قمشه‌اى، ج ۱، ص۳ )

علی ایحال، ایراد مطالب معنونه به معنای رد کردن دلایل کارشناسی و عدم توجه به دلایل نوین نیست بلکه منظور این است که دلیل کارشناسی باید  همسو با مذاق شارع باشد و با مبانی و ادله شرعی سازگار و هماهنگ باشد. در این راستا، قائل شدن به یک تفصیل، جهت تامین منافع و نظم عمومی راه گشاست و آن اینکه اگر مجرم، تظاهر اجتماعی داشت (مثلاً فرد، شرب مسکر نمود و تظاهر مستانه کرد) می‌توان به ادلّۀ کارشناسی و پزشکی قانونی استناد جست چه اینکه، تظاهر و تجاهر اجتماعی داشته و بیم تجرّی و گستاخی محتمل است، در این حالت برای تنبُّه جامعه، اجرای حدّ لازم است. البته به شرطی که یقین به شرب مسکر داشته باشیم؛ ولی اگر اینگونه نبود، سیاست تَستُّر و پرده‌پوشی با موازین شرعی و قانونی مطابقت بیشتری دارد و عدم مراجعه به پزشکی قانونی یا عدم انجام تست بازدم الکلی توسط مامورین محترم راهور اولی است.

مآلا، در مانحن فیه، با تدقیق در گزارش مرجع انتظامی در خواهیم یافت که موکل هیچگونه عمل به ظاهر مستانه ای نداشته بلکه در مسیر داروخانه جهت تهیه دارو برای مادر بیمار خود بوده اما از آنجایی که دوران نقاهت کرونا ویروس را می گذرانده است از ظاهر مناسب و مرتبی برخوردار نبوده است و به این خاطر مورد ظن ماموران راهور قرار گرفته و مبادرت به اخذ تست الکل بازدمی از او می نمایند.

النهایه، عنایت به کلام پیامبر (ص) در حدیث می تواند منجر به قضاوت عادلانه گردد: ” ادرأوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، فإن الإمام لأن یخطئ فی العفو أولی من أن یخطئ بالعقوبه” تا سرحد امکان از مسلمانان حد را بردارید و اگر راهی برای خلاص آنها وجود داشت رهایشان کنید، زیرا اگر امام در عفو و بخشش راه خطا و اشتباه را پیماید بهتر از این است که در مجازات و عقوبت اشتباه کند اما آیا باید از شخصی که به جرم مصرف مشروبات الکلی متهم شده است صحیح است؟.