شرایط طرح دعوای موضوع ماده ۳۶ قانون اعسار
شرایط طرح دعوای موضوع ماده ۳۶ قانون اعسار
شرایط طرح دعوای موضوع ماده ۳۶ قانون اعسار برای اینکه طلبکار بتواند از نیابت این ماده استفاده کند، باید شرایطی وجود داشته باشد که مهم‌ترین آن‌ها به قرار ذیل است:
- «طلب قابل اجرا باشد
- مدیون مدعی اعسار شود
- موضوع قائم مقامی طلبکار حق یا اختیار مالی باشد
- طلبکار در اجرای حق ذینفع باشد»
منظور از طلب قابل اجرا طلبی است که حال، مسلم و قابل مطالبه باشد، بنابراین طلبی که مؤجل است و هنوز موعد پرداختش نرسیده و طلبی که متنازع‌فیه است و هنوز در موردش حکم قطعی صادر نشده، قابل اجرا محسوب نمی‌شود.
در خصوص شرط دوم نیز تا در مورد هر دین به طور مجزا اعسار مدیون اعلام نشده یا شرایط ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی فراهم نشده، نمی‌توان طلبکار را مجاز به استفاده از ماده ۳۶ ق.ا دانست، بنابراین طلبکار در امور بدهکاری که مال کافی برای ادای دیون حال خود در اختیار دارد، نمی‌تواند مداخله کند.
شرط سوم بدین معنا می‌باشد که مواردی که مربوط به شخص بدهکار است و قید مباشرت در آن‌ها وجود دارد، از دخالت طلبکار مصون می‌باشد، مثلاً در موردی که بدهکار نقاشی چیره‌دست است و قرار است در ازای کشیدن پرترهای مبلغ گزافی دریافت کند نمی‌توان برای گرفتن وجه، طلبکاران را نماینده بدهکار در کشیدن تصویر دانست یا در قبول هبه که به اعتبار شخص بدهکار است یا رجوع از وصیت که همگی مربوط به شخصیت بدهکار می‌باشد، به عبارت دیگر حقوقی قابلیت اجرا از طرف طلبکاران را دارد که مربوط به امور مالی بوده و از امور شخصی نباشند.
شرایط طرح دعوای موضوع ماده ۳۶ قانون اعسار در خصوص حق مطالبه خسارات معنوی ناشی از مرگ نزدیکان یا افترا یا توهین وارده بر بدهکار به دشواری می‌توان به طلبکار اجازه دخالت داد و باید این حقوق را نیز در زمره حقوق غیرمالی و شخصی مدیون دانست.
سرانجام شرط آخر که لازمه طرح هر دعوایی می‌باشد ذینفع بودن طلبکار در طرح دعوا است، البته ذینفع بودن در این مورد اندکی با ذینفعی در دعاوی عادی متفاوت است، به این صورت که طلبکار در طرح آن دسته از دعاوی ذینفع است که در صورت حصول نتیجه مؤثر در تادیه دیون باشد و زمینهای برای اجرای حق فراهم آورد و البته بدهکار نیز در اجرای حق سستی و قصور ورزد و معیار نیز رفتار یک انسان متعارف در اجرای حقوق مالی خود می‌باشد، به واقع طلبکار شریک یا رقیب بدهکار در اداره دارایی او نبوده و جبران‌کننده سستی و تفریط اوست.
نکته مهم در خصوص اعسار مدیون این است که چون معسر برخلاف ورشکسته از دخالت در امور مالی‌اش ممنوع نیست و می‌تواند آزادانه در امور مالی خود دخالت کند، این امکان وجود دارد که در برخی موارد با انجام مانورهای موازی و طرح دعاوی معارض، در راه رسیدن به حقوق خود سنگ‌اندازی کند و نصی که این اقدامات بدهکار را منع کند نیز در قوانین ما دیده نمی‌شود.
مثلاً طلبکار برای گرفتن حقی از حقوق بدهکار اقدام می‌کند، ولی بدهکار به ناگاه آن حق را ساقط می‌کند، در این موارد تنها راهکار اثبات سوءاستفاده از حق بدهکار و قصد اضرار طلبکاران است و اینکه چنین اقداماتی در برابر طلبکاران قابل استناد نباشد.
البته به نظر می‌رسد اگرچه معسر از دخالت در امور مالی خود مانند ورشکسته ممنوع نشده است، ولی می‌توان به اقدامات مالی او به دیده شک نگریست و قصد فرار از دین را در اقدامات مشکوکش مفروض دانست و اثبات خلاف آن را بر عهده بدهکار قرار داد، چون فلسفه حفظ حقوق طلبکار که در ورشکستگی لحاظ می‌گردد، در خصوص معسر هم وجود دارد.