چگونگی اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

چگونگی اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

در برخی از موارد بعد از قطعیت رای محاکم، خواه حکم محکومیت از نوع حقوقی باشد یعنی محکوم علیه ملزم به انجام کاری یا عدم انجام کاری و یا پرداخت مبلغی معین شده است و یا از نوع کیفری باشد به نحوی که محکوم علیه محکوم به حبس یا پرداخت دیه و یا پرداخت جزای نقدی و در موارد شدیدتر شاید محکوم به اعدام یا قطع عضو شده باشد و آن را مغایر با “شرع” و نتیجتا “عدالت” بداند، به عنوان آخرین راهکار می تواند نسبت به آن اعتراض کند و چنانچه مرجع خاص که ریس قوه قضاییه است این مغایرت ” بین شرع” را تشخیص و تایید نماید آن را به شعب خاصی در دیوان عالی کشور ارجاع می نمایند و آن شعبه که صلاحیت و شان رسیدگی ماهیتی را نیز دارا می باشد نسبت به پرونده رسیدگی می نماید و حکم مقتضی صادر می کند؛ این شیوه رسیدگی در اصطلاع حقوقی به عنوان اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری شناخته شده است و چگونگی اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را بررسی می نماید.

.

این نحوه رسیدگی دارای ساز و کار معین و مشخصی می باشد که متقاضای آن، ناگزیر از رعایت آن می باشد

در این راستا ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد:

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورد و رای مقتضی صادر می نماید.

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف

می باشد.

تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

 

نحوه در خواست اعمال ماده ۴۷۷

پیرامون درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه حکم در محاکم استان قطعی شده باشد باید از طریق رئیس کل استانی که رای در آنجا قطعی شده است درخواست داد و اگر حکم در محاکم نظامی قطعی شده باشد باید از طریق رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح این در خواست را مطرح کرد. فلذا در هر دو صورت لازم نیست که متقاضی به دیوان عالی کشور مراجعه کند بلکه خود شخص یا وکیل ایشان باید یکی از دو طریق فوق را بسته به موضوع محکومیت طی نماید.

هزینه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مطابق با هزینه اعاده دادرسی در دعاوی کیفری است که هر ساله توسط رئیس قوه قضاییه تصویب و اعلام می گردد.

رئیس محترم قوه قضاییه برای اعمال ماده ۴۷۷ دستورالعمل اجرایی را تصویب و به تاریخ ۹/۹/۱۳۹۸ طی شماره ۱۰۰/۱۳۵۹۵۴/۹۰۰ ابلاغ نموده است که توجه به آن راهگشا می باشد:

در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرهیز از تزلزل آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رئیس قوه قضاییه در عدم اجراء احکام خلاف شرع بیّن، “دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری” به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱– بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رئیس قوه قضاییه می‌باشد.

ماده ۲– رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در اجراء وظایف قانونی خود چنانچه با آراء خلاف شرع بیّن مواجه شوند، طبق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون مذکور مراتب را به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌نمایند.

ماده ۳– قاضی صادر کننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجراء احکام موظفند در مواجهه با آراء خلاف شرع بیّن مراتب را حسب مورد به نحو مستدل به رئیس حوزه قضایی یا دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها در راستای وظیفه نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رأی صادره خلاف شرع بیّن می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال برخلاف شرع بیّن بودن رأی، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اعلام نمایند.
ماده ۴– رئیس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بیّن بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر کننده رأی و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رأی قطعی به دفتر رئیس قوه قضاییه اعلام می‌نماید و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بینّ، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی می‌نماید.

ماده ۵– دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می‌توانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و جهت خلاف شرع بیّن دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌های صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط یا سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام می‌نمایند. بدیهی است درخواست‌های ناقص یا فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.

ماده ۶– با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک، در صورت ارجاع آن به حوزه معاونت قضایی یا مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربو